دخل ملف الفساد في شركة “العمران”، الخاصة بالعقار والمملوكة كلها للدولة، منعطفا جديدا، بعد أن توصلت النيابة العامة بأول ملف من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، كما توصلت وزارة العدل والحريات بنسخة منه.
وحسب ما كشفته يومية “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن النيابة العامة ستحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد استدعاء لائحة المتهمين، التي بينها وزير سابق، وتسعة مسؤولين من الشركة والرئيس المدير العام السابق للـ”العمران”، وأعضاء بالمجلس الإداري للشركة ذاتها.
وحسب ما وصفته الجريدة بمعطياتها الخاصة، فإن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الرقابة على مجموعة “العمران”، أمر بتنفيذ قرارات تأديبية في حق موظفين، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة.
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن خروقات كبيرة في هذه المجموعة، أبرزها تفويت فيلات ودم الالتزام باتفاقية لمحاربة دور الصفيح، إضافة إلى تفويت أراضي شاسعة إلى مسؤولين نافذين بأثمان بخسة.
بي بي سي عربية