فجر برلماني من حزب “الحركة الشعبية”، قنبلة من العيار الثقيل في وجه قيادة حزبه، عندما اتهم زميلته بالحزب، حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، بممارسة الابتزاز السياسي والضغط عليه لكي تدخل شريكة معه في معامل ومصانع يمكلها بضواحي مدينة الدار البيضاء، وعندما رفض أصبحت تستغل منصبها الوزاري لتهديده بإرسال لجنة وزارية.
وحسب جريدة “الأخبار” الصادرة غدا الجمعة، فقد طالب البرلماني والرئيس السابق لمقاطعة عين الشق بالعاصمة الاقتصادية، عبد الحق شفيق، في شريط مصور نشره على موقع “يوتيوب”، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع، وإجراء خبرة تقنية على المكالمات التي دارت بينه وبين الوزيرة الحيطي، كما هدد بتفجير ملفات ثقيلة يتورط فيها قياديون بالحركة الشعبية.
هذا ونفت الوزير في اتصال مع الجريدة، ما ورد على لسان زميلها في الحزب، البرلماني عبد الحق شفيق، وقالت بلغة غاضبة “نمشي للحبس و ما نشركش الخدمة مع شفيق”، وأشارت إلى أنها تقوم بعملها ولا يهمها شفيق أو شفيقة”، وأنها سترسل لجنة وزارية لمراقبة التلوث البيئي الذي تسببت فيه الوحدات الصناعية بالمنطقة، بمبرر أنها توصلت بشكايات حوالي 15 جمعية مدنية، وذلك دون أن أعرف أن المستهدف هو شفيق، تقول الحيطي.
بي بي سي عربية