تعيش اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حالة استنفار حقيقة، بعدما نشرت بعض المنابر الاعلامية أخبارا حول شروع شركات اتصالات مغربية في استخدام تطبيقات تنتهك حميمية المغاربة.
وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الأربعاء، فستعقد اللجنة اجتماعا في بحر الأسبوع الجاري لمناقشة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة الشركات المعنية بهذا التطبيق الذي يسمى LCS، موضحة في السياق نفسه أن "حكماء" اللجنة وعوا إلى اجتماع عاجل، بسبب خطورة الموضوع وانتهاكه للقوانين الجاري بها العمل.
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ستناقش في الاجتماع، حسب مصادر الجريدة، المطالبة بتوقيف العمل بهذا التطبيق إذا ما "تبين أن شركات اتصالات بدأت في استخدامه". ولم يستبعد المصدر أن توجه اللجنة إنذارا شديد اللهجة إلى تلك الشركات مع إمكانية المطالبة بسن عقوبات زجرية.
وسبق لجريدة "المساء" أن نشرت في عدد سابق خبرا يؤكد شروع إحدى شركات الاتصالات المغربية في استخدام تطبيق معلوماتي محظور دوليا، كان قيد الدراسة مند شهور بسبب مشاكل تقنية، دخل إلى حيز التنفيذ بعدما أشر مسؤولو الشركة على الشروع في استخدامه ابتداء من نهاية الشهر الحالي.
ويمنع على شركات الاتصالات استخدام هذا التطبيق ولا يمكن اللجوء إليه في أمريكا وبعض البلدان الأوروبية إلا بعد الحصول على إذن قانوني، يتيح بشكل كبير التعرف على خصوصيات المغاربة وحميميتهم.
بي بي سي عربية