طالبت رئيسة فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب باسم فرق المعارضة ميلودة حازب، خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، صباح اليوم الأربعاء، بإعادة كل من المشروع قانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش حول المشروعين.
وأوضحت القيادية في الحزب على أن فرق المعارضة كانت دائما حريصة على خلق نوع من التوافق حول هذا النوع من القوانين، باعتبار أنها قوانين مهمة، وأنها لا تقبل أي مزايدات من أي طرف كان.
وفيما يتعلق بالمشروع قانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمشروع قانون التنظيمي المتعلق النظام الأساسي للقضاة، قالت حازب "كنا على وشك أن نصل إلى التوافق، لولا أن الحكومة فاجأتنا بأكثر من 50 تعديلا في الجلسة الأخيرة المعدة للتصويت على التعديلات، وهي تعديلات تغير معالم النص في جوهره، مما أحدث نوعا من الارتباك داخل الجلسة، اضطرت بسببه المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على طريقة الاشتغال آنذاك".
هذا، وقرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب رفع الجلسة للتشاور حول الموضوع، ليتم استئناف الأشغال بعدها والموافقة على طلب إعادة المشروعي قانونين إلى اللجنة لتعميق النقاش.
بي بي سي عربية