في لقاء صحافي اقيم اليوم الإثنين 9 يوليوز 2018 بدار المحامي بالدار البيضاء، أماطت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف اللتام عن الأحكام التي صدرت في حق الزفزافي ورفاقه، مؤكدة أنها قاسية ومخيبة للآمال في ظل ما بات يعرف باستقلالية القضاء.
و بعد كلمته الإفتتاحية، التي تحدث فيها عن الأحكام التي خلصت اليها هيأة الحكم بعد محاكمات مارطونية دامت لشهور، عرج النقيب الجامعي في مداخلته على حالة المعتقل نبيل الأبلق التي تستدعي نقله الفوري إلى المستشفى ، حيث اكد أنه في حالة خطيرة بسبب وضعه الصحي المتردي، الناجم عن إضرابه عن لطعام ، والذي تجاوز 40 يوما، بالمركب السجني عكاشة، بالبيضاء، قبل ان يخلص إلى أن الحل يوجد خارج أسوار المحكمة، محملا بذلك المسؤولية لكل من القضاء والدولة.
من جهته، أكد المحامي محمد أغناج عن هياة دفاع معتقلي حراك الريف، أن هذا الملف انطلق سياسيا ويجب أن يحل سياسيا ، مشيرا الى أنه يتوخى و يأمل رفقة هيأة دفاع المعتقلين أن يحل الملف سريعا لتنتهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم وساكنة الريف، التي لطالما طالبت بمطالب مشروعة اجتماعية واقتصادية للنهوض بمنطقة الريف،حسب قوله.
و عن قرار الصمت عن المرافعة الأخيرة، أكد المتحدث ذاته أن هذا قرار المعتقلين بناء على ما تخوله لهم المادة 313 من المسطرة الجنائية، موضحا بذلك أن القرار حكيم، و صائب، "ونحن كدفاع قمنا بواجبنا قبل الإحالة، ولحظة الاعتقال لدى الفرقة الوطنية وبعد الإحالة على المحاكمة، وخلال جميع مراحل التحقيق".
واعتبرت هيئة الدفاع خلال مداخلاتها أن الدولة اختارت الحل المسطري والقضائي، لمعالجة حراك الريف ومعاقبة نشطاء الحراك، كما هو الحال في كل المحاكمات السياسية التي مرت عبر تاريخ المغرب.
بي بي سي عربية