اصطدمت الحكومة أمس الاثنين برفض جل الفرق البرلمانية، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق للتأمين الصحي، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية.
وكشفت صحيفة " أخبار اليوم " أن الحكومة صادقت على مشروع القانون يوم الخميس الماضي، وأحالته في اليوم نفسه على مجلس النواب، الذي برمج مناقشته على وجه السرعة كذلك يوم أمس الاثنين على الساعة 11 صباحا، فيما لم تتوصل بعض الفرق البرلمانية بمشروع القانون إلا ساعات قبل موعد المناقشة.
واحتجت الفرق، أغلبية ومعارضة، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، على الاستعجال الحكومي، خصوصا أنه لم يتبقَ إلا أربعة أيام قبل افتتاح السنة التشريعية، وعبرت عن موقف واحد رافض لمناقشة مشروع القانون، ودعت إلى سحبه، على أن يناقش باعتباره مشروع قانون في الدورة التشريعية المقبلة بعد افتتاح البرلمان.
وسجلت الصحيفة أن المفاجأة تمثلت في أن فرقا برلمانية من الأغلبية الحكومية هي من تزعمت هذا الطرح الرافض، أي كل من فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريق التجمع الدستوري، ومجموعة التقدم والاشتراكية.