قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن الحكومة حذفت مقتضى في النسخة الأولية لمشروع قانون مالية 2019، يقضي بالزيادة في الضريبة على السيارات بقيمة تتراوح بين 50 و500 درهم.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم بالرباط، بأنه تمت المصادقة على مشروع المالية الذي ارتكز على أربعة أسس تهم الشق الاجتماعي أساسا، مشيرا أن "الزيادة في الضريبة على السيارات، تم إلغاؤها، ولم يتم ادراجها في مشروع قانون المالية 2019، وأردف قائلا" لا يجب أن يبقى أي تخوف بهذا الشأن ".
وأكد المسؤول الحكومي، بأن مشروع قانون مالية 2019 الذي صادق عليه اليوم المجلس الحكومي، خال من أي مقتضى يتضمن زيادة في الضريبة على السيارات، مبرزا، أن الحكومة بذلت مجهودا ماليا استثنائيا في الإعداد لمشروع قانون مالية 2019. وكانت حكومة سعد الله العثماني قد اقترحت زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات بمختلف أنواع محركاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتراوحت الزيادة، على رسم السيارات ما بين 50 درهما و500 درهم، حيث كانت ستصبح تسعيرة الرسم الخاص بعربة أٌقل من 8 أحصنة محددة في 400 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 350 درهما، وبالنسبة لمحركات الغازوال ستصبح بـ750 درهما عوض 700 درهم.
بي بي سي عربية