جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه رئيسه إدريس جطو أمام البرلمان بغرفتيه، محملا بكثير من الأرقام الصادمة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وعرى تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات مخطط البرنامج الاستعجالي، الذي أطلق ما بين 2009 و2012، في عهد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية سابقا.
التقرير جاء، حسب جريدة "أخبار اليوم"، ليكشف عن معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، رغم صرف 25 مليار درهم (2,5 مليار دولار)، فقد طبعه منذ البداية ارتباك، تجلى في "عدم ضبط الحاجيات"، و"غياب رؤية مؤطرة".
كما سجل تقرير جطو العديد من الاختلالات التي تهم قيادة الشركات والمساهمات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، موضحا أن تدبير الفنادق ليس من اختصاصه، داعيا إياه إلى التخلي عن بعض شركاته.
على المستوى الاقتصادي أيضا حذر التقرير، من تفاقم المديونية العمومية، بعد أن وصلت في القطاع العام إلى 970 مليار درهم (9,7 مليارات دولار) .
أما في الجانب الاجتماعي، وخاصة ما يرتبط بقطاع الصحة العمومية، فقد لاحظ التقرير أن المؤسسات الاستشفائية لا توفر جميع الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة للمواطنين، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن مواعيد فحص أمراض القلب والشرايين تصل أحيانا إلى 7 أشهر ونصف شهر.
بي بي سي عربية