قال عمر عزيمان مستشار الملك، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بأن مشروع التوأمة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية، وصل إلى مرحلته النهائية، وذلك من أجل اختتام سيرورة الأشغال المتعلقة به والوقوف على نتائجه.
وأوضح عزيمان،خلال كلمته الافتتاحية في المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية وندوة في موضوع السياسات العمومية في مجال الرقميات"، اليوم بالرباط، بأن ورش تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين رغم إطلاقه منذ عدة سنوات، لا يزال مفتوحا ودائم البناء والتطور والتعزيز بالآليات التي ستجعله في مستوى جسامة هذه المهمة، مشيرا أن بلوغ أهداف إصلاح المنظومة التربوية،رهين بالتوفر على منظومة فعالة ومتماسكة ومندمجة للتتبع والتحليل وتقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين.
وأكد مستشار الملك، أن مشروع التعاون الذي يتم اختتامه اليوم، قد ساهم في تقوية قدرات الهيئة الوطنية للتقييم كما أنه مكنها من تطوير الأدوات الضرورية لإنجاز التقييمات التي تباشرها، خاصة أن أثر التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية في إعادة هيكلة اقتصتداتنا وإعادة تشكيل مجتمعاتنا لم يعد موضع شك أو خلاف.
لكن، يضيف عزيمان، المؤسسات المدرسية والجامعية تعاني اليوم من ضعف قدرتها على التعاطي مع جيل جديد من التلاميذ والطلبة مرتبط باستمرار بشبكات التولصل ومنفتح على كم هائل من المعلومات ذات المصداقية المافاوتة ،الأمر الذي يدفعنا، يؤكد مستشار الملك، إلى تركيز الاهتمام وتقوية القدرات على إعداد جيل متمكن من التحليل النقدي والاختيار الجيد والذكي للمعطيات. إلى ذلك تم خلال الندوة تقديم التجربتين الفرنسية والمغربية في إدماج الرقميات في التربية والتكوين،بحضور خبراء فرنسيين ومغاربة وبرئاسة عمر عزيمان وأطر المجلس الأعلى للتربية والتكوين.