قضاة المملكة يوجهون مذكرة إلى العثماني حول مرسوم التعويضات



 

وجه نادي قضاة المغرب،صباح اليوم مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول مشروع مرسوم التعويضات المقررة لبعض القضاة والمنتظر المصادقة عليها الخميس المقبل في اجتماع المجلس الحكومي.

وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في مذكرته، بأن مشروع المرسوم المذكور اعتمد على تعويضات غير ملائمة، ولا تنسجم وحجم المهام الموكولة إلى القضاة،ولا حتى ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامتها، مسجلا إحجام الحكومة عن اعتماد مبدأ”الديمقراطية التشاركية”.

وأضاف القضاة في مذكرتهم، بأن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم سواء في الداخل أو الخارج غير مرتكز على أساس موضوعي، وذلك أن التعويضات المقترحة لا تستجيب إلى المصاريف المفترض أداؤها من قبل القضاة، خصوصا مع ارتفاع مؤشر الأسعار والمعيشة.

وزاد المصدر ذاته، بأن تلك التعويضات وباعتبارها مصاريف مهنية، لا يجب تمييز قيمتها بحسب الدرجة، كما أن التعويض المخصص لفائدك القضاة عن الديمومة، والمحدد في 400 درهم هو الآخر غير مرتكز على أساس الواقع المعاش، إضافة إلى أن التعويض المخصص لفائدة بعض القضاة عن الإشراف والتسيير الإداريين غير مرتكز على العدل والإنصاف.

وتتدارس الحكومة وتصادق على مشروع مرسوم رقم2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة للقضاة، خلال الاجتماع المنعقد الخميس المقبل بالرباط.

وكان القضاة ،قد انتقدوا تماطل الحكومة لأزيد من سنتين، في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات عن المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة، منها الديمومة والعمل خلال أيام العطل، والجلسات التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل.

مقالات مرتبطة :

تعليقات الزوار
  1. علي

    لا زال البخل العثماني فبعد الزيادات الهزيلة لاموضفين علا مدا 3 سنوات هاهم القضاة اللهم ابعدنا عن حزبهم في الانتخابات الاتية امين يا رب العالمين

اترك تعليق


إقرأ أيضاً