اعتمدت الحكومة بشكل رسمي عقوبات مشددة جدا لردع المخالفين وتوسيع نطاق الحظر المفروض على استعمال الأكياس البلاستيكية وحيازتها، بعد فشل حملة ” زيرو ميكا” في تحقيق أهدافها.
وحسب ما ذكرته جريدة “المساء” فإن العقوبات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشر المواد التي أضيفت إلى القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها بالجريدة الرسمية، نصت على تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات المالية، مع إضافة عقوبات جديدة.
وتقول “المساء” إن اعتمدت الحكومة في سعي منها لتدارك النتائج الضعيفة، التي أسفرت عنها حملة “زيرو ميكا”، تعاريف جديدة حول الأكياس البلاستيكية ومواد أخرى، تهدف إلى ضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه.
كما منحت الإجراءات الجديدة للأعوان المكلفين بالمراقبة صلاحيات جديدة في ما يخص التفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر، منها ” تمكينهم من أن يطلبوا عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.