لماذا تأخر المغرب في ترسيم حدوده البحرية؟



محمد كريم بوخصاص °

 

في الرابع من فبراير 2019، صادق مجلس المستشارين  -بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة- بالإجماع على مشروعي قانونين  يسعيا إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية الممتدة من مدينة طنجة شمالا إلى لكويرة جنوبا. وتمثل هذه الخطوة تحولا مهما في سياسة المغرب في تدبير مناطقه البحرية حيث عمل التشريع الجديد على تحديد حدوده البحرية لتشمل المياه والجرف القاري للصحراء، لتكتمل بذلك مسطرة التصديق التشريعي للمغرب في هذا المجال.

يأتي هذا التشريع الجديد بعد تسجيل ملاحظتين لتأخر المغرب في ترسيم حدوده البحرية. فقد قام المغرب بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 2007، أي بعد نحو ثلاثة عشر عاما من بدء نفاذها سنة 1994 . كما تأخّر أيضا في إعداد النصوص التشريعية المطلوبة لفترة ناهزت عشر سنوات إلى أن صدّق المجلس الحكومي على مشروعي القانونين في السادس من يوليوز 2017 ، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب في السابع والعشرين من يوليوز من نفس السنة الذي نقلهما بدوره إلى لجنة الخارجية في الثاني غشت 2017، ومكثا هناك عامين آخرين بانتظار برمجتهما للمناقشة التي لم تتمّ إلا في دجنبر 2019. ورغم طابع التأجيل الذي ميز تدبير هذا الملف، إلا أن عملية التصديق على مشروعي القانونين تمّت بشكل سريع وفجائي، إذ لم تستغرق إجراءات لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين والجلسة العمومية سوى يوم واحد.

ورغم ما يظهر من الوهلة الأولى على أنه قرار سيادي ، يدخل ضمن حرص المغرب على حماية مصالحه وضمان احترام السيادة على أراضيه ومياهه الوطنية، إلا أن نظرة معمقة لقرار ترسيم الحدود البحرية تظهر وجود أبعاد جيوسياسية أخرى غرب البحر المتوسط وفي المحيط الأطلسي   وترتبط أساسا باحتمال وجود موارد طبيعية غنية.

ومن هنا سنحاول من خلال هذه الورقة تفسير الأسباب التي دعت المغرب لوضع تشريع يرسم حدود المغرب البحرية.

 

1. ما وراء التريث:

صدقت عدة دول على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في العاشر من دجنبر 1982، ودخلت حيز التنفيذ في 14 نونبر 1994، لتستجيب “للتطورات التي حدثت منذ مؤتمري الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عامي 1958 و1960، وأبرزت الحاجة الى اتفاقية جديدة لقانون البحار مقبولة عموما” ، كما جاء في ديباجة الاتفاقية. ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن “لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية” .

بيد أنّ المغرب لم يصدّق على هذه الاتفاقية التي تعد بمثابة “دستور المحيطات”  إلا عام 2007، وذلك بعد دراسة الملف من طرف لجنة تقنية تم تشكيلها عام 2003. وبرر المغرب هذا التريث في الانضمام بأنه كان منشغلا بترتيبات خطة التسوية التي اقترحتها الأمم المتحدة، ومنها نشر بعثة المينورسو عام 1991 في الصحراء بهدف تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير السكان المحليين، وأنه لم يُرِد اتخاذ خطوة يمكن استغلالها للنيل من مصداقية موقفه إزاء خطة التسوية الدولية .

تبدو الدوافع الرئيسية وراء تصديق المغرب على الاتفاقية ذات طبيعة سياسية. فمن جهة، ظهرت مؤشرات تجاوز الأمم المتحدة خطة التسوية الأولى والتي تقضي بتنظيم استفتاء في الصحراء وانتقالها إلى البحث عن حل سياسي، فيما طرح المغرب سنة 2007 مقترح الحكم الذاتي الذي وصفته الولايات المتحدة الأمريكية بـ”الجدي والواقعي وذي المصداقية” .

ومن جهة أخرى، فإن المغرب كان بحاجة إلى استكمال منظومته التشريعية في هذا المجال، للحاق بإسبانيا التي لاءمت منذ سنوات نصوصها التشريعية مع اتفاقية قانون البحار، بل وضعت ملفا بهذا الشأن في لجنة الأمم المتحدة المختصة مرتين. في المقابل، اكتفى المغرب بتقديم اعتراض مرتين: الأول عام 2009 عندما طالبت مدريد بتشكيل الجرف القاري، والثاني في دجنبر 2004 عندما التمست من اللجنة ذاتها تمديد جرفها القاري التابع لجزر الكناري لأميال جديدة، فتم تجميد الملفين معا. فبعد إيداع إسبانيا ملفها حول ترسيم الحدود البحرية أمام اللجنة الأممية المختصة بعد تصديقها على الاتفاقية عام 1999، كان على المغرب أن يكون عضوا موقّعا على الاتفاقية لكي يمتلك شرعية الاعتراض على خطوة مدريد.

بيد أن المغرب لم يمض قدما في اتجاه تحيين تشريعه الوطني للاستجابة لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولم ينخرط في الخطوة الموالية إلا في يناير 2013 عندما جرى تشكيل لجنة وزارية على مستوى وزارة الخارجية ضمت في عضويتها كافة القطاعات الحكومية المتدخلة، من أجل القيام بالدراسات التقنية الدقيقة الممهدة لإنجاز النصوص التشريعية. ولم تستكمل اللجنة أشغالها إلا بحلول 2017، وهو التاريخ الذي صادف انتهاء أجل عشر سنوات من التصديق على الاتفاقية . فكان لزاما على الحكومة التصديق على النصوص القانونية، فجاء مشروع القانون رقم 37.17 الذي يدرج المجال البحري المقابل لسواحل الصحراء المغربية ضمن المجال القانوني المغربي، ومشروع القانون رقم 38.17 الذي يحدد منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

لم يتبع تصديق الحكومة على مشروعي القانونين أي إجراءات عملية إلى حدود السادس من نونبر 2019 بعد تشديد الملك محمد السادس، في الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، على ضرورة الاستثمار في المجال الترابي للمملكة كافة. فقال في خطابه آنذاك إن “المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد” . ويبدو أن هذا الخطاب جاء في سياق التعجيل لتفادي الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.

2. الدوافع الجيوستراتيجية

بالإضافة إلى العامل السياسي، هناك عامل جيوسياسي يساعد على فهم قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، ويتعلق بحالة الجمود التي يعيشها نزاع الصحراء في السنوات الأخيرة. فالجهود الأممية، لا سيما المائدتان المستديرتان المنعقدتان في مدينة جنيف السويسرية في شتنبر 2018 ومارس 2019، بدعوة من مبعوث الأمين العام السابق للأمم المتحدة في الصحراء “هورست كوهلر” لم تتمكن من تحريك المياه الراكدة .
بالإضافة إلى ذلك، فإن دخول اتفاقيتي الصيد البحري والشراكة مع أوروبا حيز التنفيذ سنة 2019 شجع المغرب على التقدم خطوة للأمام في ترسيم حدوده البحرية، وكلاهما يدمجان المنتجات الفلاحية والصيد البحري في المناطق البحرية المقابلة لسواحل الأقاليم الصحراوية.
هناك سبب لا يتم ذكره بشكل رسمي، ولكنه مهم أيضا لفهم هذا القرار، ويتعلق الأمر بسباق مفتوح بين إسبانيا والمغرب للسيطرة على الثروة المعدنية الموجودة في أعماق البحار، لا سيما الجبل البحري النفيس الذي يحمل اسم “Tropic” ويقع على عُمق ألف متر تحت مستوى سطح البحر، جنوب جزر الكناري وقبالة سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي اكتشف من طرف بعثة علمية إسبانية مشتركة في العقد الأخير. رغم أنه يقع خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لكل من إسبانيا والمغرب، وإن كان أقرب جغرافيا من المغرب، إذ يبعد عن جنوب غرب جزر الكناري 250 ميل بحري (475 كم)، وعن السواحل المغربية ب241 ميل بحري (458 كلم)، إلا أنه يشكل هدفا استراتيجيا لكل من الرباط ومدريد لما يتوفر عليه من ثروة معدنية ، حيث خلصت نتائج دراسة قامت بها البعثة البريطانية-الإسبانية في عام 2016 إلى أن الجبل قد يحتوي على ما يكفي من الكوبالت لصنع بطاريات لـ 277 مليون سيارة كهربائية، وكذلك كمية كبيرة من التيلوريوم، وهو عنصر يستخدم في الألواح الشمسية .

خلاصة: تحديات ما بعد تشريع “رسم الحدود البحرية”؟

يبدو أن المغرب وطّد العزم على ترسيم حدوده البحرية من خلال تمرير مشروعي قانونين داخل البرلمان بالإجماع. لكن بالرغم من ذلك، لا زال ثمة تحديان جديدان يلوحان في الأفق:
يتعلق التحدي الأول بتحضير الرباط ملفا متكاملا لتقديمه إلى لجنة الأمم المتحدة المختصة بنزاعات السيادة على البحار وترسيم الحدود البحرية للدول، ثم بدء معركة المرافعات السياسية والقانونية داخل هذه اللجنة. وقد تعيد هذه المرافعات إلى ذاكرة الإسبان والمغاربة وغيرهم النقاشات التي عرفتها محكمة العدل الدولية بلاهاي سنة 1975 عند بداية مسعى المغرب لإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء في أواخر حكم الجنرال فرانكو. ومن المرجح أن تلقي هذه المحطة بظلالها بشكل غير مباشر على مسؤولي بعثة المينورسو، تحسبا لأي مناوشات أو خلافات جديدة حول المناطق غير المسموح للصيد فيها، ومدى التزام السفن الإسبانية وغيرها باحترام المياه الوطنية الجديدة للمغرب.

أما التحدي الثاني فهو الطريقة التي سيتعامل بها المغرب مع إسبانيا التي تتحكم في سبعة جيوب وجزء على طول الساحل المغربي، من بينه سواحل سبتة ومليلية المحتلتين. فرغم نبرة الرسالة التصالحية للمسؤولين الإسبان حول “حق المغرب في ترسيم حدوده البحرية” ، إلا أن من المستبعد التوصل إلى توافقات سهلة حول جميع القضايا المتعلقة بالحدود البحرية. مما قد يعزز سيناريو لعبة شد الحبل بين الرباط ومدريد.

 

° عن المعهد المغربي لتحليل السياسات

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً