الخطة الحكومية للسيطرة على كورونا ورفع الحجر الصحي عن المغاربة



قررت الحكومة الزيادة في عدد الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد والوصول إلى 10 آلاف يوميا اختبار يوميا في غضون الأيام المقبلة، حسب ما أعلن عنه سعد الدين العثماني اليوم الاثنين في البرلمان.

وقال رئيس الحكومة إن الجهود متواصلة من أجل بلوغ عدد 10 آلاف اختبار على أن يتجاوز هذا السقف في وقت لاحق، ووفق ما ذكره العثماني، فإن معدل التحاليل المخبرية التي تقوم بها المختبرات الوطنية بلغ 5 آلاف يوميا، مؤكدا أن الاكتشاف السريع للحالات الجديدة وتتبع المخالطين يجب أن يكون فعالا ولهذا ستعمل الحكومة على توسيع نطاق الاختبارات.

وأضاف أن عدد الاختبارات لم يكن يتجاوز الألف يوميا في المرحلة الأولى من دخول الوباء إلى المملكة، وتضاعف عددها بعد ذلك حيث وحتى يوم السبت الماضي أجرت المصالح الصحية المختصة 6660 اختبارا.

العثماني أوضح أن الوصول إلى هذا العدد كان بفضل تجهيز المستشفيات الجامعية لتمكينها من إجراء هذه الاختبارات وقد بلغ عددها حتى الآن 13 مختبرا تستعمل تقنيةPCR للكشف عن المصابين، بعد أن بدأ المغرب مواجهة الوباء بمختبرين اثنين فقط.

ثم زاد رئيس الحكومة قائلا إنه باحتساب خمسة مختبرات تابعة للقوات المسلحة الملكية وثلاثة مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، فإن العدد يتجاوز 8000 اختبار يوميا.

وأعلن العثماني عن قرب افتتاح ثلاثة مختبرات جديدة في مدن الرشيدية والداخلة والناظور، إضافة إلى مختبر متنقل لا يزال قيد التجهيز.

في السياق ذاته وفي كلمته أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين تحت قبة البرلمان قال إنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.

وأوضح العثماني أن شروط التخفيف تتمثل في قدرة المنظومة الصحية، والقدرة على اختبار الأشخاص، والقدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات، وكذا التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية.

وأضاف أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم الارتكاز على مبادئ تتمثل في التدرج من خلال اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، والبعد الترابي حيث أن هناك تفاوتا كبيرا في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

وأشار رئيس الحكومة الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص هي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة.، معلنا عن مبادرة بدء سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، ابتداء من الأسبوع المقبل بشأن أوراش استراتيجية التخفيف من الحجر الصحي، وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.

مقالات مرتبطة :

تعليقات الزوار

    اترك تعليق


    إقرأ أيضاً