“الصناديق السوداء” ستواصل التهام نسبة كبيرة من ميزانية الدولة



 

رغم الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا التي تفرض «التقشف»، وسعي الحكومة إلى إقرار ضريبة تضامنية تستخلص من جيوب فئة من الموظفين والأجراء، مازالت «الصناديق السوداء» تلتهم ميزانية كبيرة، بعدما حافظ مشروع قانون مالية 2021 على 69 حسابا خصوصيا، يتوقع أن تلتهم نحو 93.4 مليار درهم، بزيادة اعتماداتها بـ3.4 ملايير درهم مقارنة بمالية 2020.

 

 

وكانت السنة المالية الحالية قد تميزت بحذف حسابين وإحداث أربعة حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالحساب الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، و«صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية»، و«الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد-19»، ثم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي»، فيما يهم الحسابان المحذوفان «صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب»، و«صندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء».

 

 

وفضلا عن الانتقادات الموجهة للصناديق السوداء، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دعا قبل أربع سنوات وزارة المالية إلى إجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.

 

وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هي الآمر بالصرف بالنسبة لـ26 حسابا خصوصيا، تليها وزارة الداخلية بـ9 حسابات مرصودة لأمور خصوصية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ5 حسابات.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً