ستجني منها 4000 مليار..هذه الشركات تعرضها الحكومة للبيع



أصبحت مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن لائحة الخوصصة وفق ما تضمه مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث ستعمل الحكومة على بيعها إذا ما وافق البرلمان بمجلسيه على ما ورد في مشروع القانون.

وبرمجت الحكومة تفويت شركة اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ وشركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية والبيطرية إضافة إلى شركة الطاقة الكهربائية تهدرات والشركة الوطنية لتسويق البذور كما سيتم تفويت فندق المامونية ذي الصيت العالمي.

وسبق وأن حققت الخوصصة التي كانت مبرمجة في قانون مالية سنة 2019 مداخيل وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات من الدرهم منها تفويت حصة 8 في المئة من رأس مال شركة اتصالات المغرب في سوق الأسهم، وجرى ضخ هذه المداخيل في الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتوقع تقرير مرفق بمشروع قانون المالية أن تصل عائدات الخوصصة التي ستستفيد منها ميزانية الدولة إلى ما قدره 4000 مليون درهم (400 مليار سنتيم).

مقالات مرتبطة :

تعليقات الزوار
  1. مواطن مغربي

    ولكي نرتاح من المديونية للمغرب وأطلاع من جديدبلا مدوينية ولأعتماد على الشباب والتعاون بين جهات المملكة فيما بينهم

  2. احمد

    هد الحكومة شي نهار تبعنا حنا

  3. المغرب السعدي

    بالعكس خصخصة القطاعات الحساسة في البلاد يعني أن الحكومة حقا حكومة فاشلة . لأن بعض الدول المعجزة مثل كوريا الجنوبية واليابان لم يخصخصوا مؤسسات الدولة وإنما عملوا على العنصر البشري كما أن الدولة التي تعتمد فقط على الضرائب ليس بدولة لأن الدول الذكية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات بخفظ الضرائب وليس برفعها .
    كما أن الخصخصة تكون لها تبعات إجتماعية وخيمة وعلى سبيل المثال أحداث الشمال بسبب غلاء فواتير الكهرماء فالشركات تضاعف الأرباح لأربع مرات . كما أن إملاءات صندوق النقد الدولي له إملاءات دائما تصب في في صالح زعزعت إستقرار الدول النامية .
    لكن أفكر دائما لماذا لا يعمل حاكم البلاد على حل هذه المشاكل الإقتصادية فهو الآمر والناهي وبيده الحل لنمو أو تقهقر البلاد ،،،….؟
    فهو يدرك أن الشعب لا يريد أي حكومة ولا يريد أي حزب يمثله كما أنني لا أريد هذا النظام الديمقراطي الدولي الوضعي فهو ليس نظام عادل بقدر ماهو ظالم. الملك ومجموعة من خبراء الإقتصاد

اترك تعليق


إقرأ أيضاً