هل اقتنت وزارة الصحة أسرّة إنعاش مستعملة من الخارج وصبغتها؟



مع بداية تفشي وباء كورونا، كان الحديث في المغرب منصبا حول عدد أسرة الإنعاش التي تملكها مستشفيات المملكة، وحينها وجد المغرب نفسه مضطرا إلى استيراد الآلاف من هذا النوع من الأسرة التي يفوق ثمنها 20 ألف دولار، قبل أن يرتفع السعر هذا العام في ظل الخصاص الكبير والتهافت على اقتنائها مع بداية تفشي «كوفيد 19»، قبل أن يعلن وزير في الحكومة استعداد المغرب لتصنيعها محليا.

ففي شهر مارس الماضي لم يكن المغرب يتوفر سوى على 1640 سريرا للإنعاش منها 684 في المستشفيات العمومية و504 في القطاع الخاص و70 في قطاع الصحة العسكري و132 مملوكة للمنظمات والجمعيات، إضافة إلى 250 سريرا سيتم إحداثها. لتلجأ بعد ذلك وزارة الصحة إلى استيراد أزيد من ألف سرير إنعاش من الصين، لنصل في أبريل الماضي إلى عتبة الـ 3000 سرير، وهو ما اعتبر حينها رقما لا بأس به، كلف وزارة الصحة ملايير السنتيمات، بحكم أن ثمن هذا النوع من الأسرة باهض.

غير أن رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، فجر مطلع هذا الأسبوع قنبلة مدوية بعدما كشف أن «وزارة الصحة اقتنت أسرة «مزيفة» لمرضى كورونا وقامت بصباغتها».

هذا الكلام صدم الحاضرين في البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد بنشعبون، ليؤكد مضيان بصوت عال أن «قطاع الصحة بالمغرب يعيش أزمة خانقة واختلالات كبيرة على مستوى التدبير أساسا».

مضيان خاطب النواب البرلمانيين الحاضرين بالقول: «… لو استعنا بتقنيين سترون المنكر، لأن الآليات والأسرة كلها كان فيها تزوير، تم استيرادها من الخارج وهي مستعملة وقاموا بصباغتها، وأوهموا الجميع أن الأمر يتعلق بصفقة جديدة»، مطالبا بـ«الصرامة في القضاء على الفساد والرشوة والمفسدين عندما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية».

وحسب معلومات لـ»الأيام» فمن المحتمل أن يتم إنشاء لجنة برلمانية استطلاعية ستقوم بزيارة عدد من المستشفيات وكذلك وزارة الصحة للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية، خاصة وأن الوزارة اليوم توجد في قلب اتهامات بشأن الصفقات، خاصة بعد اعتماد منطق الصفقات التفاوضية بدل الصفقات العمومية المتعارف عليها.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً