مظاهرات فرنسا: اشتباكات عنيفة في باريس بين الشرطة ومتظاهرين ضد قانون “الأمن الشامل”



اندلعت أعمال عنف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت وذلك خلال مظاهرة كبيرة خرجت للاحتجاج على مشروع قانون "الأمن الشامل"، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقام العشرات من المحتجين المقنعين برمي ما تطاله أيديهم على رجال شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات المحال التجارية وأضرموا النار في السيارات وأحرقوا الحواجز التي وضعتها الشرطة.

وقالت شرطة باريس في تغريدة على تويتر إن 30 شخصا تم اعتقالهم من بين المحتجين. وألقت باللائمة في أعمال العنف على 500 شخص قالت إنهم متطرفون اندسوا في صفوف المتظاهرين.

وكان الآلاف من المحتجين قد ساروا في مظاهرة سلمية عبر شوارع باريس قبل أن تندلع اشتباكات بين الشرطة وجيوب من المحتجين الذين استخدم بعضهم المطارق لتكسير حجارة الرصيف.

وقالت المحامية كارين شبابو، وهي من المشاركين في المظاهرة لوكالة فرانس برس: "إننا نتجه نحو تقييد كبير للحريات بشكل متزايد، وهذا أمر غير مبرر إطلاقا."

وقال الصحفي خافير مولينات، وهو أحد المشاركين في المظاهرة لوكالة فرانس برس إن "فرنسا لديها هذه العادة في تقييد الحريات بينما تقدم الوعظ حول أهميتها للآخرين."

وقد شهدت مدن أخرى في فرنسا احتجاجات سلمية ضد القانون مثل مرسيليا وليون ورينيه.

تأتي اشتباكات السبت تكرارا لأعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على العنف من جانب الشرطة والقانون الجديد الذي يضع قيودا على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة.

ويقول معارضو مشروع القانون إنه يقوض حرية الصحافة في توثيق وحشية الشرطة.

لكن الحكومة تقول إنه سيساعد في حماية الضباط من الانتهاكات على الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي، ظهرت لقطات فيديو لثلاثة من رجال الشرطة البيض يعاملون منتجا موسيقيا أسود بشكل عنصري ويضربونه.

ومثلت الصور التي تظهر ميشيل زيكلير يتعرض للركل واللكم في الاستوديو الخاص به في باريس، صدمة في فرنسا.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "غير مقبول" و"مخجل"، مطالبا بمقترحات حكومية سريعة حول كيفية إعادة بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين.

وأوقف الضباط الذين ظهروا في الفيديو عن العمل منذ ذلك الحين قيد التحقيق.

لماذا يثير مشروع القانون المقترح الجدل؟

تجرم المادة 24 من التشريع المقترح نشر صور لضباط الشرطة أثناء الخدمة بقصد الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية".

وتقول إن الجناة قد يواجهون ما يصل إلى عام في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53840 دولار).

وتقول الحكومة إن مشروع القانون لا يعرض للخطر حقوق وسائل الإعلام والمواطنين العاديين في الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة - ويهدف فقط إلى توفير الحماية لضباط الشرطة.

لكن المعارضين يقولون إنه من دون مثل هذه الصور لم تكن أي من الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي لتظهر.

مقالات مرتبطة :


إقرأ أيضاً