هل عصفت قضية الصحراء بمدير المخابرات الجزائرية بعد أشهر من تعيينه؟



أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل يومين مدير الأمن الخارجي (المخابرات)، دون توضيح اسباب ذلك، وتم تعيين اللواء نور الدين مقري  خلفا له، وفق ما أعلنت  وزارة الدفاع الجزائرية.

 

ويُعد جهاز الأمن الخارجي أحد أبرز الأفرع الأربعة لجهاز الاستخبارات الجزائرية،ن والذي أعيدت هيكلته عام 2016 من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

ويختص الأمن الخارجي بالملفات الأمنية الخارجية، ويدير مكاتب له في عدد من الدول، ويتولى التنسيق مع أجهزة الاستخبارات للدول التي تتعاون مع الجزائر، إضافة إلى متابعة المعارضين الجزائريين في الخارج، وكذلك القضايا والسياسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالجزائر، وتحليلها.

 

ويرى مراقبون أن فشل المدير المقال في ملفات إقليمية بعينها عجلت بإقالتها لعل أبرزها قضية الصحراء المغربية ، وما حققته الدبلوماسية المغربية مؤخرا، إضافة إلى الملف الليبي وملفات أخرى.

 

فالمغرب استطاع في السنوات الاخيرة حشد دعم عشرات الدول، وقام الجيش بتأمين معبر الكركرات في عملية لم تتوقعها الجارة الشرقية.

 

هذا التأمين للمعبر ساهم بشكل كبير في انحسار داعمي الجبهة ، في الخارج ودفع دول عدة الى فتح قنصليات لها بالداخلة،  والعيون كبرى حواضر الصحراء .

 

هذا النصر الدبلوماسي المغربي الذي توج باعتراف أمريكي قابلته الآلة الدعائية، للجبهة وبعض الصحف الجزائرية بترويج الاخبار الزائفة عن حرب شرق الجدار.

 

وأما على مستوى  الملف اللليبي فقد استطاع المغرب إحياء جذوة اتفاق الصخيرات للعام2015، عندما جمع الفرقاء الليبين مجددا في مدينة بوزنيقة العام الماضي،  في مباحثات جديدة وجدية،  توجت بالتوافق على تفاهمات مهمة، من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع حول المناصب السيادية.

 

وهي المباحثات التي اشادت بها الامم المتحدة على لسان رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز،  والتي قالت عنها إنها تشكل “فرصة حقيقية أخرى لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل نهائي”.

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً