فاجعة طنجة.. الأمن يعتقل صاحب المصنع



لم تمر سوى بضع ساعات على فاجعة مصنع طنجة حتى حبلت مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بالعديد من التدوينات الساخنة والملتهبة والتي توجه لومها لسلطات المدينة بسبب ما وقع، خاصة بالنظر إلى عدد الضحايا الذي قضوا في هذه الواقعة، في الوقت الذي جرى فيه إيقاف صاحب المصنع للبحث معه في هذا الخصوص.

إيقافه لم يخمد الغضب، بل امتدّ صداه بعد أن استنكر العديد من المتتبعين وصف الوحدة الصناعية بالسرية في بلاغ رسمي، معتبرين أنّ ذلك يعد لا محالة تنصلا من المسؤولية، لتبقى هذه هي العبارة التي اجتمع حولها مجموعة من المبحرين في تساؤل عن دور الجهات المعنية في هذا الإطار.

إن كانت الوحدة الصناعية سرية، مثلما وصفتها السلطات، فأين هي المراقبة؟.. تساؤل لم يطرحه نشطاء فقط، بل طرحه أناس يمثّلون مناصب مختلفة، من بينهم المحلل السياسي يونس الشرقاوي الذي دبّج في تدوينة له عبارة بعينها بالقول: “لا يمكن أن يقتنع مواطن أنّ السلطة المحلية التي تعرف كل شيء عن مواطن عادي تسمح لشركة بالعمل خارج القانون” في إحالة على أنّ السلطات ليست في غفلة عما يدور في فلك المدينة التي تعمل بها والمسؤولة عن شأنها المحلي.

مصدر محلي، أفصح في حديثه لـ “الأيام 24” أنّ إيقاف صاحب الوحدة الصناعية، لن يخفي “الحقيقة المرّة” والمتمثلة في أنّ مجموعة من الوحدات الصناعية السرية، باتت أمرا عاديا بمدينة البوغاز طنجة التي تعتبر البوابة المفتوحة على إسبانيا وتستقطب العديد من الباحثين عن مصدر رزق والقادمين من مدن متفرقة من المملكة.

وأبان في الآن ذاته أنّ أعين السلطات لا تنام في استحضار منه للعبارة العامية “الذّبانة ما تزهق”، مشيرا إلى أنّ منسوب الغضب ارتفع بعد هذه الفاجعة بعدما أطلّت العديد من الأصوات مطالبة بالتحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً