فاجعة طنجة تكشف عن فواجع أخرى.. فمن المسؤول ؟



يتواصل  التحقيق بمدينة طنجة في فاجعة موت 28 شخصا تحت الماء، في قبو،  تم تحويله إلى وحدة صناعية للنسيج على غفلة من الحكومة والسلطات المحلية والوزارة الوصية على قطاع النسيج ومصلحة الضرائب.

 

الفاجعة التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتداعياتها متواصلة إلى حدود كتابة هذه السطور، تعيد إلى الاذهان فواجع سابقة اعقبتها تحقيقات منجزة، ولم تتحدد لمسؤولية الحقة عمن تسبب فيها،  فمن المسؤول فعلا عن فاجعة طنجة ؟

 

قبو ومعمل للنسيج  !

 

بينما كان المغاربة منهمكون في معيشهم، صبيحة الاثنين 8 فبراير، كان عشرات من العاملين والعاملات في ’’وحدة صناعية’’ عبارة عن قبو تحت ارضي، ينتظرون اسوأ سيناريو يمكن أن، يواجهه إنسان.

 

كانت ملمترات من المطر، شهدتها المدينة خلال 24 ساعة التي سبقت الفاجعة كافية لتحويل شوارع عاصمة البوغاز إلى برك مائية ، وتحويل حياة اسر عشرات العاملين في القبو إلى كابوس.

 

بالعودة إلى معطيات مديرية الأرصاد الجزية فإن التساقطات المطرية بمدينة طنجة بين السادسة من صباح الاحد 7 فبراير والثلاثاء 9 فبراير لا تتجاوز 26 ملمتر. وهي كمية ضيئلة جدا، لايمكنها أن تغرق الأشخاص. لكن طبيعة تضاريس المكان الذي يوجد به القبو، في مجرى الوادي أدت إلى تجمع المياه قرب الباب قبل أن تغمر القبو وتغرق العاملين الذين تواجدوا هناك.

 

وبحسب معطيات لأحمد طلحي ممثل الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، فإن البناية تعود لنهاية الثمانينات وصاحب الفيلا  حصل على رخصة سنة 1996، وقام بإنشاء قبو وهو غير مرخص.

 

ويضيف طلحي ان البناية بها مجموعة مخالفات تعميرية، على مستوى المنطقة التي يمر منها  واد السواني، ووجود البنايات أمر غير مفهوم، وخطر لأنه معرض للفيضانات.

 

وبحسب مصادر من قطاع النسيج،  فإن مثل هذه المعامل الصغيرة تستخدم لإسناد الطلبيات التي توجه للمعامل الكبيرة.

 

فمثلا مصنع نسيج لديه القدرة على انتاج 3000 سروال او قميص في الأسبوع ، فكيف سيتمكن من تلبية طلب انتاج  15000 قطعة؟

 

هنا يأتي دور المعامل لصغيرة وهي المعامل التي يشتغل العاملون بها تحت الضغط وبالقطعة، أي انه لكي يربح العامل اكثر عليه أن ينتج أكثر.

 

أين تذهب المنتجات المصنعة داخل ’’القبو’’ ؟

 

لايمكن الجزم بوجهة المنتجات التي صنعها ضحايا الفاجعة في ذلك القبو، واذا ما كانت تذهب بالفعل  للشركات المتعددة الجنسية، او شركة بعينها في الضفة الاخرى من المتوسط، لكن تحقيقا لقناة ’’كواترو’’ الإسبانية قبل سنتين سلط الضوء على هذا الامر وكشف عن فواجع أخرى.

 

التحقيق الذي اطلعت عليه الأيام24، التقى عاملات ودخل إلى وحدات صناعية تنتج قطع الملابس بأثمنة بخسة، لا تتعدى 2 يورو (20 درهما)، للقطعة الواحدة،  لكن يتم تسويقها في إسبانيا بأكثر من 35 يورو، (350 درهم) اكثر من عشرة أضعاف الكلفة.

 

التحقيق قال إن ازيد من 80 ألف شخص يعملون في زهاء 500 وحدة صناعية تشتغل في قطاع النسيج.

 

كما أن وسائل إعلام إسبانية سلطت الضوء على الفاجعة ، وربطة صحيفة الباييس الإسبانية بين ’’القبو ’’وشركة انديتيكس المتخصصة  في صناعة وتسويق الماركات العالمية في تقرير قبل أن تحذفه لاحقا.

 

وورد في المقال أن مجموعة إنديتكس كانت الشريك التجاري الرئيسي للمغرب في إنتاج المنسوجات. مبرزة ان  “المغرب هو المورد الرئيسي لشركة Inditex ، الشركة الأم لعلامات تجارية مثل Zara و Stradivarius و Pull & Bear و Bershka” .

من المسؤول ؟

يرى الخبير القانوني عبد الكبير الصوص العلوي، استاذ الحقوق بجامعة مكناس أن هناك خمس جهات تتحمل المسؤولية فيما جرى ،  أولها  جهة  التطهير السائل (شركة امانديس)، بعبارة أخرى مدى التزام جهة التدبير المفوض بالاستثمار في البنية التحتية ومدى تقيدها بدفتر التحملات.

 

واضافة الى شركة التطهير يرى الصوص العلوي أن الجهة  التي منحت التراخيص للوحدات الصناعية (رئيس الجماعة الجماعة، ومستشاريه المكلفين بذلك، والمصلحة المختصة بمراقبة الأنشطة..) تتحمل المسؤولية .

 

الجهة الثالثة هي جهة مراقبة وجوب التوفر على ترخيص (الوالي، العامل، الباشا، القائد) ثم جهة مراقبة الأنشطة الشغلية( مفتش الشغل و ومفتشي الضمان الاجتماعي).أما الجهة الرابعة فهي مديرية الضرائب التي كانت غائبة في مراقبة المعمل. فيما الجهة الخامسة ، هي الحكومة التي تتحمل المسؤولية السياسية في شخص كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير الاقتصاد.

 

 

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً