اختفاء قنينة لقاح يستنفر درك الجديدة



استنفرت سرية الدرك الملكي بالجديدة، صباح الاثنين 1 مارس، عناصرها وذلك للبحث في قضية اختفاء قنينة من لقاح “أسترازینیكا”، كانت ضمن قنينات تسلمها المركز الصحي أولاد غانم صباح السبت الماضي وفق بروتوكول الحراسة الأمنية، في إطار ضمان استمرار عملية التلقيح الوطني ضد وباء كوفيد-19.

 

وقالت جريدة “الصباح”،  إن الأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، تروم الكشف عن مصير القنينة التي تؤمن تلقيح 10 أفراد بجرعة واحدة، ودوافع سرقتها من داخل المركز الصحي، سيما أن استعمالها خارج ضوابط السلامة، من قبيل الحفاظ عليها في درجات تبريد محددة، يمكن أن تكون له انعكاسات ومضاعفات سلبية على الملقحين بها، ناهيك عن عدم التمكن من الحصول على الجواز الطبي الخاص بالملقحين، إضافة إلى أن الفعل نفسه مجرم، ويدخل في خانة السرقة، التي تنتقل من جنحة إلى جناية في حال وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر، أو مقرونة بظروف كالتسلق والكسر وغير ذلك من الأوصاف.

 

هذا وقد تم التحقيق معه ممرضات بالمركز الصحي اولاد غانم بالجديدة   المشاركات في حملة التلقيح وتفتيش منازلهن، بحثا عن هذه القارورة.

 

في سياق متصل استنكرت الجامعة  الوطنية للصحة ما تعرضت له ممرضات المركز الصحي اولاد غانم  واصفةً ذلك بـ”إهانة وترهيب الأطر الصحية باولاد غانم”.

 

 

و ذكرت النقابة في بلاغ لها ، أن ” نساء ورجال الصحة أظهروا مرة أخرى انخراطهم المسؤول في هذه الحملة الوطنية، كاستمرار لانخراطهم الجدي في محاربة وباء كورونا”.

 

 

و أشارت إلى أن ” هذه العملية تتم -بشكل عام- في أجواء لاتتحقق فيها كافة الشروط المهنية، ويتعدد فيها المتدخلين الأمر يجعل من نساء ورجال الصحة الذين يقومون بالتلقيح عرضة للمخاطر رغم ما يبذلونه من تضحيات جراء تدبدب الإعتراف بمجهوداتهم وتخبط الإدارة الصحية وعدم توفيرها الحماية القانونية والنفسية والوقاية لأطرها والظروف المناسبة للعمل والتحفيز، منهم من لم يستفد حتى من التغذية الملائمة أو من مقابلها الهزيل، ناهيك عن عدم الإستفادة منها منذ انطلاق الحملة، أو التعويض عنها بشكل رجعي. وأن الرفع من قيمتها المالية لم يتحقق بعد، وغياب التعويض عن التنقل للفرق التي يتم تعيينها خارج مقرات عملها”.

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً