أسر التجار المتهمين في “سرقة ساعات الملك” يطلبون العفو



بعد سنة على صدور الحكم الإبتدائي في قضية “سرقة ساعات الملك محمد السادس” بعد تفجر واقعة اختفاء 36 ساعة في ملكيته من إقامته الخاصة بالقصر الملكي بمراكش، عادت عائلات وأسر التجار والوسطاء المحكوم عليهم على خلفية هذا الملف مرة أخرى لتفرش سجادة استعطافها طمعا في طلب العفو الملكي.

 

ووُضعت بين أيدينا رسالة جديدة خاصة بطلب العفو، قبل أن تتقاسم معنا عائلة تاجر محكوم بعقوبة سجنية مدتها طويلة في قضية بيع إحدى ساعات الملك أنّ التجار والوسطاء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في علاقة بهذه الواقعة، لا تربطهم أية علاقة لا من قريب أو بعيد بالفعل الجرمي المتمثل في السرقة ولا بمقترفة الفعل وشريكها.

 

الخادمة الشخصية لغرفة الملك والمتهمة الرئيسية في هذه القضية والمكلف بإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد بالإقامة الشخصية للملك، يظلان بطلي القضية، في إشارة من أسرة تاجر إلى أنّ عملية الشراء تمت عبر محلات تجارية معروفة ببيع الساعات ومشهود لها بالسمعة الحسنة بين التجار.

 

وأكدت مصادرنا أنّ عملية البيع مرّت من سلسلة مترابطة من تاجر إلى آخر قبل تنتقل إلى مدن متفرقة بالدار البيضاء وفاس والرباط، موضحة أنّ من أشرفوا على عملية البيع لم يكونوا على علم بأنّ الساعة مسروقة، كما كانوا يجهلون مصدرها، ليتفاجأ التجار والوسطاء بعدها بأن الأمر يتعلق بساعة مسروقة خاصة بملك البلاد وحاميها.

 

وأقرّت بالقول إنّ رسائل استعطاف وُجّهت إلى الديوان الملكي في هذا الخصوص بعد أن وجد أسر التجار والوسطاء أنفسهم، يواجهون مصيرا مجهولا يئنون تحت وطأته بسبب وجود من يعيلونهم وراء القضبان قبل أن تزيد تداعيات أزمة فيروس كورونا في تأزم وضعيتهم.

 

وأفصحت في المقابل أنّ أسر هؤلاء الله وحده يعلم بما يكتمونه في دواخلهم، زد على ذلك تخبطهم في حالة نفسية غير مستقرة، خاصة عندما يسأل أبناؤهم الصغار عن مصير آبائهم، منهم شباب من خيرة هذا الوطن ويشهد لهم بحسن الخلق وحسن السيرة والسمعة الطيبة وحبهم لملكهم، تردف مصادرنا بالقول.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً