مخازن سرية وسوق سوداء..أرباب ومسيري محطات الوقود ينذرون بوصول شبح الإفلاس



وضع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على طاولته مجموعة من المشاكل التي ترخي بظلالها على أصحاب محطات الوقود بسبب ما أسموه “المنافسة غير الشريفة” في وقت يحارب فيه العالم الفيروس القاتل.

 

بروز سوق سوداء وترويج المحروقات بكميات كبيرة خارج الإطار المرسوم لها والمرخص قانونيا بالبيع والتوزيع، جعل المهنيين يدقون ناقوس الخطر، وهو الأمر الذي تقاسمه جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية للتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريحه لـ “الأيام 24″، موضحا بالقول إنّ تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء وترويج محروقات بالسوق السوداء، حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، رَسم مسارا قاتما نتيجة انتشار مخازن سرية تحولت بقدرة قادر إلى محطات للبيع. وأكد في الآن ذاته أنّ ظهور سوق موازية تقوم بتزويد المستهلكين الكبار بالمحروقات بأثمنة مغرية، أثّر بشكل كبير على أصحاب محطات الوقود وجعلهم يقفون أمام خسائر وأضرار بالجملة في مواجهة شبح الإفلاس.

 

وأضاء قيام شركات بتزويد دخلاء على القطاع بالمحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة مع الأثمنة التي تتم فوترتها على أصحاب محطات الوقود، فضلا عن عدم خضوع العربات التي تنقل كميات كبيرة من المحروقات للمراقبة من طرف الوزارة الوصية والأدهى أنّ الكميات المنقولة يبقى مصدرها ووجهتها وأماكن تخزينها مجهولا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام على حد تعبيره.

 

ونقل امتعاضه من عدم القطع مع تلك الممارسات غير القانونية وهو يرمي الكرة في مرمى وزارة الطاقة والمعادن والجهات الوصية طمعا في اجتثاث جذور ممارسات تقفز على معايير الأمن والسلامة وتقسم ظهر مهنيي القطاع الذين يعملون وفق ضوابط قانونية، يؤكد بالقول.

 

ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الجامعة والنفطيين ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية للوقوف عند عمق المشكل وإيجاد حلول له دون تغييب إلزامية التعجيل بإخراج المراسيم والنصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الهيدروكربورات طمعا في جزّ رأس المنافسة غير الشريفة، يوضح شارحا.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً