القاسم الانتخابي وأشياء أخرى.. هل يستقيل العثماني لإنقاذ العدالة والتنمية ؟



يمر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، بمطبات كثيرة، ومآزق عدة في الاشهر الأخيرة،  بدءا باستئناف العلاقات بين المغرب و إسرائيل،  التي وقعها رئيس الحكومة شخصيا، مرورا بمشروع قانون تقنين الكيف، الذي يرفضه الحزب، انتهاء بمأزق القاسم الانتخابي المثير للجدل، والذي قد يشكل ضربة موجعة للحزب.

 

نواب العدالة والتنمية، اعتبروا في تعليقهم على مشروع لقانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، في جلسة أمس انه انقلاب وضرب للديمقراطية.

 

فريق حزب”المصباح” بالغرفة الأولى، اعتبر  أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة.

 

وشدد نواب ’’المصباح’ أن المقترح  بلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلين أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.

 

وينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا)، على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

 

وأكد الفريق، أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تؤكد أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و”لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة”.

 

قبل ذلك رفض  فريق البيجيدي، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب التصويت على مشروع القانون،  وهددت الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة، باتخاذ اللازم ومساءلة أغلبيتها عن هذا “الانقلاب”.

 

ووسط هذا الغليان، قفزت بعض التساؤلات داخل حزب العدالة والتنمية، من قبيل هل يستقيل العثماني لانقاذ ما يمكن انقاذه؟

 

رئيس الحكومة والامين العام للحزب الحاكم، قال في تغريدة أمس تعليقا على اعتماد القاسم الانتخابي:

 

إن الأمانة العامة لحزب_العدالةوالتنمية تجدد التأكيد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية’’

 

ويرى بعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية والقياديين ، أنه  آن الآوان لمغادرة الحزب  للحكومة. خاصة وأنه حاد عن توجهاته ذات المرجعية الإسلامية  وفلسفته التي تتخذ من الإصلاح ومحاربة الفساد شعارا. وهو الشعار الذي اعتمده الحزب في انتخابات 2011، بعد أشهر فقط من اندلاع مظاهرات 20 فبراير بالمغرب.

 

وما يعزز هذا الطرح هو خرجة الأمين العام ، ورئيس الحكومة السابق، والقيادي البارز في الحزب عبد الإله بنكيران،  قبل أيام ، حيث هدد في التزام خطي بمغادرة الحزب إذا صادق فريقه على تمرير مشروع تقنين القنب الهندي ( الكيف).

 

ورغم أن موقف بنكيران بدا ملتبسا بشأن استئناف العلاقات بين المغرب واسرائيل ، غير أن موقفه من الكيف لم يتغير منذ سنوات، وسبق له مهاجمة حزب الأصالة والمعاصرة في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها في 2016.

 

 

كما يعزز تصدعات الحزب،  الاستقالة  التي وجهها قبل أيام، القيادي ادريس  الازمي الإدريسي،  للأمانة العامة ، والتي رفضتها.

 

واستندت استقالة الإدريسي إلى مجموعة من المواقف المتناقضة للحزب في الأشهر الأخيرة.

 

 

وقال الإدريس في نص استقالته التي اطلعت عليها الأيام24 “لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”.

 

 

فهل يمكن أن يتخذ الحزب خطوات جريئة للملمة أوصاله، قبل استحقاقات 2021، باستقالة رئيس الحكومة، أم أن الأمر يبقى على ما هو عليه إلى حين؟.

 

 

 

ن

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً