كانت في طريقها لإزالة “الجبيرة” فماتت.. حصيلة حادثة “منعرج الموت” ترتفع



ارتفعت حصيلة الحادثة التي وقعت صباح أمس الأربعاء على مستوى واد النهير بالجماعة القروية المجاعرة، ضواحي وزان إلى شخصين، فبعدما لفظت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، أنفاسها الأخيرة متأثرة جراء الإصابة، توفيت امرأة أخرى كانت في طريقها لإزالة الجبيرة من يديها.

 

وبهذا الخصوص، كشف محسن الحجرواي، فاعل حقوقي بالمنطقة في تصريحه لـ “الأيام 24” أنّ الحافلة موضوع الحادثة، كانت تقلّ التلاميذ من دوار النهير والطرفية في اتجاه ثانوية معاذ ابن جبل وإعدادية أبي بكر الرازي قبل أن تنحرف عن مسارها وتسقط في منحدر بالقرب من مسلك غير مصنف.

 

وأشار بالقول إلى أنّ الحادثة تسببت في حصيلة أولية في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة تصنّف بين الحياة والموت، ما استدعى نقلهم خارج الإقليم من أجل تتبع العلاجات اللازمة، إضافة إلى نقل 12 آخرين إلى قسم الإنعاش بمستشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان، مردفا إنّ الحصيلة تبقى مرشحة للإرتفاع.

 

وأوضح أنّ مجموعة من التلاميذ، كانوا في تلك النقطة ولولا الألطاف الإلهية كانت ستكون الفاجعة، وهو يشرح تفاصيل الواقعة وحيثياتها في تأكيد منه أنّ الحافلة، كان على متنها 17 شخصا قبل أن تقع الواقعة التي خلّفت أسى عميقا في قلوب أسر الضحايا والمصابين.

 

وأكد في المقابل أنّ الحافلة ليست مخصصة لنقل التلاميذ فحسب، بل يمتطيها كل من في حاجة إلى قضاء مآربه بعدما وضعت كل جماعة 12 سيارة للنقل، مبرزا أنّ الحافلة تدخل تحت يافطة النقل السري الذي ينشط في تلك الرقعة الجغرافية لمجموعة من الإعتبارات.

 

وعرج على نقطة بعينها تتمثل على حد تعبيره في تأخر السلطة المحلية بقيادة لمجاعرة وسيارات الإسعاف، الأمر الذي عجّل بوفاة تلميذة كانت تدرس قيد حياتها بالسنة الثالثة ثانوي.

 

ونقل امتعاضه مما أسماه تراخي السلطات، ما دفع بسكان دوار النهير وبعض المتعاطفين ممن يملكون سيارات النقل السري إلى التدخل من أجل نقل الجرحى لتلقي العلاجات الضرورية، مستنكرا التزام رئيس جماعة لمجاعرة، الصمت بعدما وُجهت له أصابع الإتهام بعدم توفير حافلة للنقل المدرسي خاصة بالتلاميذ الذين يتحدرون من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة.

 

ودعا وزارة التجهيز والنقل إلى إلزامية، وضع لافتة للتشوير الطرقي بمكان الواقعة التي وصفها بـ “منعرج الموت”، قبل أن يوضح أنّ المسؤولية تقع على عاتق المنتخبين بالمنطقة في إحالة منه على البرلمانيين والجماعة المحلية والمجلس الإقليمي.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً