بعد تبرئة أمكراز للحكومة من فاجعة طنجة.. شقيق صاحب المصنع يردّ: “خويا غرّقوه”



بعد مسلسل التأجيل في قضية ما بات يعرف بصاحب مصنع فاجعة طنجة وبعد ثلاثة أشهر على حدوث الواقعة التي خلّفت مصرع 28 شخصا، خرج وزير التشغيل محمد أمكراز، ليحرّر الحكومة من أي مسؤولية لها في هذه الفاجعة بعبارات وجّه فيها أصابع الإتهام إلى صاحب المصنع، في حين حاول رفع ورقة براءة وزارته قبل الحكومة.

 

الوزير، تقاسم عدم قيام صاحب المعمل بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد العاملين بها.

 

ويأتي رفعه الستار عن حقائق في هذه القضية، في وقت عبّرت فيه أسرة صاحب المصنع في تصريحها لـ “الأيام 24” من قلقها من ظروف المحاكمة ومن التوجه إلى تحميله المسؤولية بشكل كامل دون جهات أخرى.

 

وإن باح الوزير أمكراز بأمر تعذر مراقبة تلك الوحدة من طرف أعوان التفتيش، وحجته في ذلك وجود المصنع في حي سكني وليس بمنطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية، خرج شقيق صاحب المصنع، ليؤكد بالقول إنّ شقيقه يحاكم وحيدا ككبش فداء دون محاسبة لأشخاص آخرين يتحملون المسؤولية وكان الأجدر الزج بهم في السجن وليس شقيقه فقط، يضيف قائلا، معتبرا أنّ المصنع ليس سري طالما أنّ عيون أعوان السلطة لا تنام ولا تفوتهم أي صغيرة أو كبيرة في رقعتهم الجغرافية.

 

وزاد بالقول، وهو يتحدث بكل حسرة في أول يوم من أيام رمضان إنّه ألقى حموله وهمومه على الله، مؤكدا في المقابل إنه لم يعد يتردد على المحكمة من أجل معرفة جديد هذه القضية بعد أن خاب ظنه في فترة خلت وموضحا أنه لم يرَ شقيقه منذ أن وقعت الواقعة ولم يجد من يدلّه على “راس الخيط”، مثلما كشف بعبارة عامية.

 

وأشار إلى أنّه لم يجد من يرأف بشقيقه على اعتبار أنّ الفاجعة تدخل في خانة “القضاء والقدر” بل يتصادف مع من يزيد في توريطه بقوله: “كنجبر اللّي كيغرّق” في ملف يتابع فيه شقيقه من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً