بعد فشل “توزيع الملايير بين البرلمانيين”.. هل يستقبل صندوق كورونا 33 مليارا؟



طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتحويل عائد التوظيفات المالية في البرلمان المقدرة بـ 33 مليار، لفائدة الحساب الخصوصي المحدث باسم” الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا”.

 

وعبر الفريق عن رفضه لما ورد في المادة 4 من مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين الذي ينص على “صرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا  القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.

 

ويقترح الفريق  إرجاع الرصيد المتبقي لفائدة الدولة بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البندين “أ” و”ب” وينص على أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند “أ” يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

 

وبرر الفريق الاشتراكي التعديلات بكون “الصندوق محدث في إطار البرلمانيين وهو ذو طبيعة اجتماعية وليس تجارية وللحفاظ على الطابع الاجتماعي ونظر للظرفية الحالية للبلاد وجب تحويل العائدات لصندوق تدبير كورونا”.

 

ورفض مجلس النواب في جلسة عامة، مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

 

وحاز المقترح على موافقة 9 أعضاء مقابل معارضة 10 أعضاء وامتناع 24 عضوا.

 

وسبق لمجلس المستشارين أن أقر، في فبراير الماضي، مقترح القانون المذكور بالأغلبية، ثم تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، التي صوت أعضاؤها عليه، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت النهائي.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً