دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – وزارة الداخلية إلى إتاحة معلومات شاملة عن انتخابات 8 شتنبر للجمهور، وذلك إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13–31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.
وأكدت “ترانسبرانسي المغرب” في بيان لها حول الانتخابات، اطلعت عليه “الأيام 24″، “استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لاستمرار “الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الاخلاقيات”، والتي حملت مسؤوليتها للهيئات “السياسية والسلطات العمومية”، كما اعتبرت أن هذه الممارسات من شأنها “تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي افرزتها الانتخابات”.
وسجل البيان أن المنظمة رصدت منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين “متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت اثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام”، كما رصدت الجمعية “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة”.
ودعت “ترانسبرانسي المغرب” السلطات القضائية إلى الإسراع في “البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية”.
بي بي سي عربية