توجه حكومي بمراجعة نظام العقود في الجامعات



  • طارق غانم- صحفي متدرب

 

يعود ملف توقيع مؤسسات جامعية لعقود مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ابتداء من عامهم الثاني بهدف تقوية الموارد البشرية، (يعود) إلى الواجهة من جديد.

 

وما كان بالأمس القريب يبدو “طوق نجاة بالنسبة للباحثين” يتحول اليوم إلى أفق يلفه الغموض، ،خاصة وأنه ينطوي حسب خبراء على جوانب عرضية على الباحث نفسه والجامعة ومنظومة التكوين العالي على حد سواء.

 

في هذا الإطار انتقد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي القرار السالف الذي وقعه كل من لحسن الداودي وزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في 15 مارس 2015، وينصّ على إمكانية توقيع المؤسسات الجامعية المغربية لعقود مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، في مدة لا تتجاوز على الأكثر ثلاث سنوات، ستمكن الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، من التدريس في الجامعات بأجر شهري لا يتجاوز 5000 درهم.

 

وطالب المتحدث خلال حلوله أمس الأربعاء، ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، “بتوقيف العمل بهذا التوجه”.

 

وأوضح المتحدث أن من 15 ألف أستاذ جامعي هناك 4 آلاف أستاذ من حاملي شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى إلزامية تمكن الباحثين من اللغات وإجادتها ونقط قوة أساسها التجربة في المجال المطلوب.

 

وتتطلع الحكومة وفق ما جاء به الوزير إلى توفير مابين 800 إلى 1000 منصب جديد في المؤسسات الجامعية، خاصة مع الطلب المتزايد للجامعات الخاصة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً