بسبب “الباركينغ”.. “مول الجيلي صفر” ينهي حياة عشريني بفاس



اهتزت مدينة فاس قبل يومين على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها أحد الشبان على يد حارس للسيارات بمنطقة واد فاس بسبب رفض الضحية أداء “إتاوة” بعدما ركن دراجته النارية في تلك الرقعة.

 

وتفيد المعطيات المتوفرة بين أيدينا أنّ الشاب الضحية، وهو في العشرينيات من عمره، قصد مساء عيد الفطر منطقة واد فاس وركن دراجته النارية بالقرب من مركب تجاري معروف، غير أنّ أحد الحراس طالبه بأن يدفع مقابلا لقاء خدمة الحراسة غير أنه رفض بشكل قطعي.

 

وكانت حجة الضحية عدم توفر الحارس على رخصة لاستغلال الملك العمومي، علما أنّ المكان كان يضجّ بالحراس، ما طرح أكثر من علامة استفهام في هذا الخصوص.

 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد في بداية الأمر، بل تطورت منذ اشتعال الشرارة الأولى للخلاف بسبب الأداء إلى تراشق لفظي واشتباك بالأيدي قبل أن تنتهي بجريمة قتل في حق الشاب العشريني.

 

وجرى تشييع جثمان الهالك، مساء أمس الثلاثاء بإحدى المقابر بالعاصمة العلمية وسط سخط عائلته وأقاربه وأصدقائه، وهم يستنكرون الاستغلال غير القانوني لـ “مول الجيلي صفر” لأماكن عمومية وإجبار المواطنين على أداء إتاوات غير مشروعة وغير قانونية.

مقالات مرتبطة :

تعليقات الزوار
  1. عباس

    القاتل الحقيقي هو البلديات و الجماعات التي لها حق التصرف بتلك الاماكن المخصصة ركن السيارات و الدراجات، لانهم بكل بساطة يمررون هذه الماكن باتمنة بخسة لاقربائهم الذين يمررونها بأتمنة كبيرة لمافيا البركينكات الذين يشغلون المجرمين القتلة اصحاب جيلي اسفر
    المنطقي هي تمرير هذه الاماكن لشركات الشباب و يكون كل شيء منضم باتمنة معقولة

  2. القانون يمنع استغلال الملك العمومي بدون رخصة ، و أماكن ركن السيارات و الدراجات جزء منها.و لهذه الأماكن كناش تحملات، يقتضي الأمر احترامها.ولو ارفق هذا الكناش بشيئ من التوعية بخصوصية كيفية التعامل مع الناس، و سلم استغلالها-كما أشار عباس المعلق الأول- بطريقة قانونية سليمة، لتفادى المسؤولون عنها مثل هذه الجرائم البشعة.

  3. جلال

    قانونيا ممنوع على البلديات ان تبيع حق الاستغلال الملك العمومي لان مستعملي السيارات والحافلات والشاحنات يؤدون الضريبة فبالتالي فإن على البلديات الالتزام بتوفير الباركينات مجانية لاصحاب السيارات وإصلاح الطرقات لهم وإزالة الحواجز الاسمنتية وسط الطريق ومنع أصحاب المحلات و أصحاب المنازل بإزالة من أمامها الإطارات والبلاك والصنادق التي كلها تحتل الملك العمومي وبالتالي ماتكون ان تقع مثل هده الجرائم في حق المواطنين أصحاب الجيليات الصفراء او الليموني ليس لهم الحق في استغلال الملك العام الملك العام فهو للجميع لا يجب بيعه او تفويته فهناك تطاول وتجاوزات وخرقا سافرا ضد القانون من طرف السلطات.

اترك تعليق


إقرأ أيضاً