الملك محمد السادس يؤشر على نهاية “زمن الكمامة”

الكمامة


بالرغم من توالي سنوات اعتماد الكمامة في المغرب، إثر التدابير الاحترازية لتفادي انتشار أوسع لفيروس كورونا، إلا أن شكاوى جُل الساكنة من ارتدائها في الأماكن العامة لم تتوقف يوما، ولا يزال توتر العلاقة بين الفرد والكمامة يفرض نفسه بين الحين والآخر.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس 5 ماي الجاري، صورا للملك محمد السادس، خلال إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد “ابن سينا” بالرباط، وهو لا يرتدي الكمامة، بالإضافة إلى كافة الحاضرين.

فيما أشار مصدر للأيام 24 أن أمر إزالة الكمامة عن أوجه كافة الحاضرين كذلك، أتى من طرف الملك محمد السادس؛ وذلك عقب سلسلة من إجراءات التخفيف من القيود المرتبطة بفيروس كورونا، بعد انخفاض وتيرة انتشار الوباء وتسارع عملية التلقيح في مختلف بلدان العالم، من المرتقب أن تكشف عنها الحكومة قريبا.

إلى ذلك، عاد مطلب إلغاء العمل بالطوارئ الصحية، إلى البروز مجددا في ظل استقرار الوضعية الوبائية في البلاد؛ وعاد معه مطلب إلغاء جواز التلقيح من طرف عدد من الأماكن العامة وكذا جُل المحلات التجارية الكبرى.

الناجي: الكمامة اختيارية

مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات ومدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، يرى أن “حالة الطوارئ الصحية قرار سياسي، والحكومة هي المخول لها رفعه من عدمه في الوقت الذي تراه مناسبا، غير أنه في ظل الحياة العادية الراهنة فإن الوضعية الصحية لا تدعوا لقلق المواطنين”.

“غير أنه لا بد من استمرار احترام كل من التدابير الاحترازية واستمرار عملية اللقاح، ولا أرى أي داعي لإقرار نزع الكمامة، لأنها الآن مسألة اختيارية، إن رأى الشخص أنه في خطر صحي فمن الأفضل ارتدائها،على غرار كافة البلدان الآسيوية الذين يرتدونها كوسيلة لحماية أنفسهم من التلوث وعدوى الزكام مثلا” يضيف الناجي في حديثه للأيام 24.

ويردف الخبير في علم الفيروسات بأن “الفيروس لا يزال موجودا، غير أن الحالة الصحية الحالية في المغرب مستقرة، لذا لم نعد نرى السلطات الأمنية تُطالب المواطنين غير المرتدين للكمامات بأداء الغرامات المالية”.

وإثر تراجع معدلات الإصابة والإماتة بسبب فيروس كورونا بشكل كبير، عاد بعض من أوجه الحياة الطبيعية إلى البلاد بفتح قاعات السينما والملاعب والتنقلات العادية، وكذا بإزالة الكمامة من على مقدمة الترام في العاصمة المغربية الرباط، في رسالة واضحة لدخول أول مرحلة تخفيف ارتدائها.

وكان مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أكد أن “المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم “2.22.311” بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية” مشيرا أن ذلك “من يوم السبت 30 أبريل 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء”، فهل يتعلق الأمر بآخر تمديد تعيشه المملكة؟

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً