العمال المغاربة في سبتة ومليلية يرفضون “الفيزا” ويطالبون بالتسهيلات



عاش المعبران الحدوديان مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، على وقع احتفالات وأهازيج، خلال الليلة المُنصرمة، بعد إعادة فتح الحدود، وإثر ذلك اصطف على الأقدام وفي السيارات والدراجات، من أجل العودة إلى أرض الوطن، بعد أزيد من سنتين على الإغلاق؛ غير أن الحال لم يُرضي العمال القانونيين بالمدينة المحتلة الرافضين لشروط دخولهم الجديدة.

وعبّر العمال القانونيون بالمدينة المحتلة عن رفضهم الطرق الجديدة لدخولهم الثغر، بعد تراجع السلطات عن اعتماد بطاقة الشغل، وإقرار العمل بالتأشيرة على غرار بقية الراغبين في الدخول.

وبعد طول انتظار، يرى العمال القانونيين أن شروط ولوجهم الجديدة إلى مدينتي سبتة ومليلية كسرت مجاديف الأمل لديهم، خاصة أنهم ظلوا مُتوقفين عن العمل لمدة تجاوزت سنتين، عاشوا خلالها ظروفا اجتماعية صعبة كرسها غياب البدائل الاقتصادية بمدينة الفنيدق.

إلى ذلك، طالب العمال القانونيين في سبتة ومليلية، السفارة والقنصلية الإسبانيتين بالرباط، التراجع عن فرض التأشيرة على العمال المغاربة في سبتة ومليلية، في حالة عدم الإدلاء بوصل طلب تجديد وثائق العمل، صادرا من لدن المشغل، مشيرين أن هذا الأمر سيزيد من حدة أزمتهم.

 

وفي تصريح إعلامي، أكد شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونياً العمل في سبتة ومليلية، أن النقابة ستراسل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، فضلا عن السفارة والقنصلية الإسبانيتين بالرباط، من أجل التراجع عن القرار.

 

“هذا القرار لا يمكن أن يكون صادرا عن السلطات الإسبانية لوحدها”، أضاف مروان مطالبا الحكومة المغربية بـ”الخروج عن صمتها والتفاعل مع هذا القرار الجائر في حق المغاربة”.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ما قبل فترة الإغلاق، كان العمال المغاربة بكل من مدينتي سبتة ومليلية المُحتلتين، يلجون من خلال بطاقة “الباصي فرونتيريسو”، التي كانت تخول للعمال الدخول إلى سبتة من أجل العمل، لكن شريطة عدم المبيت والعودة إلى الفنيدق خلال اليوم نفسه.

وفي سياق متصل، اتفقت السلطات المغربية والإسبانية على فتح معبري سبتة ومليلية، منتصف ليلة الإثنين-الثلاثاء أمام المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، وللمصرح لهم بالتجول في منطقة “شنغن”، وذلك بعد سنتين من الإغلاق.

وانطلاقا من يوم 31 ماي الجاري، سيتم فتح مرحلة ثانية سيسمح بالعبور خلالها للعمال العابرين للحدود، المرخص لهم العمل داخل المدينتين المحتلتين، المتوفرين على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً