صيادلة المملكة يدعون إلى اعتماد مقاربة صناعية لتجاوز غلاء الأدوية



على خلفية التقرير الذي أعدته لجنة موضوعاتية حول الأمن الصحي، شكلها مجلس المستشارين منذ أشهر، يتعلق بغلاء الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، اعتبر المهنيون في القطاع أن التقرير “وضع الأصبع بدقة على الأدوية التي تعرف غلاء”.

 

وفي هذا السياق، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “تقرير اللجنة البرلمانية الموضوعاتية خص بالذكر تلك الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وهي في الغالب أدوية يتجاوز ثمنها الحد الأدنى للأجور، وأحيانا الدخل الفردي السنوي في المغرب” مردفا أن “هذا النوع من الأدوية، وإن تم تخفيض ثمنه منذ سنة 2014 على إثر المصادقة على المرسوم الوزاري لتحديد ثمن بيع الأدوية في المغرب، فإنه يظل في غير متناول المواطن البسيط، خاصة الذي لا يتوفر على تغطية صحية”.

 

“مع تعميم التغطية الصحية الأساسية على جميع المغاربة، كما أمر بذلك الملك محمد السادس يجب العمل على اقتراح أثمنة تُسهل على المواطنين المغاربة اقتناء الأدوية، فضلا على ضرورة ضمان توفرها في السوق الوطنية” يؤكد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.

 

إلى ذلك، يرى جُملة من المهنيون في القطاع الصحي، أنه بات من الضروري العمل على تشجيع البحث العلمي على المستوى الوطني، وكذا اقتحام الشركات المغربية لصناعة هذه الفئة من الأدوية التي تظل في غالبها سواء كانت أصلية أو جنيسة لصيقة بالشركات الأجنبية، وذلك من أجل الحسم في نقطة غلاء أسعار الأدوية.

 

وتجدر الإشارة، أن التقرير الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية حول الأمن الصحي، والذي تمت مناقشة مضامينه خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، أوضح أن الأدوية الأكثر استهلاكا تتسم بالغلاء مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، مبرزا أن غلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً