هل انتصر تقرير الجواهري لحكومة العثماني على حساب حكومة أخنوش؟



كشف عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال تقديمه التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أمام الملك محمد السادس، عددا من الاختلالات في تدبير الإصلاحات الكبرى.

 

وأكد أن العوامل الخارجية والظروف المناخية غير المواتية، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، تثير شكوكا قوية حول آفاق الاقتصاد الوطني، التي من شأنها على غرار جميع الدول الأخرى، أن تعرقل الاستثمار الخاص وتغير سلوك الفاعلين الاقتصاديين.

 

واعتبر الجواهري  أن السلطات مطالبة بتوفير الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، من خلال ضمان شفافية أكثر في مراحل اتخاذه والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل القرارات.

 

وأشار والي بنك المغرب إلى أن عددا من الأوراش التي توجد، حاليا، قيد الإنجاز لا تأخذ بالاعتبار هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، علما أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال، مضيفا أن إصلاح قطاع التعليم يعتبر خير مثال على ذلك إذ أن الإجراءات المعتمدة في هذا المجال تظل صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها استنادا إلى الأهداف والآجال المسطرة.

 

مشاريع تثير تساؤلات

 

وأكد الجواهري أنه، إذا كان الجدول الزمني لإنجاز تعميم التغطية الاجتماعية قد حدد بوضوح فإن طبيعة الخدمات التي سيتيحها وجودتها تثير الكثير من التساؤلات، إذ بدون تعزيز الشفافية والالتزام القوي للسلطات المكلفة بتنفيذ هذا الورش، فإن الانخراط في هذا المشروع لن يرقى إلى المستوى المأمول بالنسبة إلى بعض الفئات من السكان المستهدفين، مشددا على أن تحقيق أهداف هذا الورش يستلزم تعبئة موارد مهمة، في حين تظل قدرة بعض فئات السكان على المساهمة ضعيفة، وهوامش ميزانية الدولة محدودة والمشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية، غير مكتملة إلى اليوم، ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح نظام المقاصة، الذي بدأ خلال 2013 وبإحداث السجل الاجتماعي الموحد، المزمع تنفيذه منذ سنوات عديدة.

 

وذكر التقرير أن موارد الدولة “تتعرض لضغط متزايد جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة للأولويات الاجتماعية؛ مثل إصلاح التعليم والصحة ونظام التقاعد”.

 

العثماني: حقائق لا تنسى

 

وتفاعلا مع ماجاء به التقرير السنوي لبنك المغرب، قال رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني “الحمد الله لايمكن للحقائق أن تنسى” وذلك في رده على ما تضمنه التقرير بأن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة، وأن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

 

ونشر العثماني تدوينة على صفحته الشخصية بـ”الفايسبوك” أن والي بنك المغرب أشار إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تسجيل مستوى منخفض من التضخم وتحسن الأصول الاحتياطية الرسمية وتحسن كبير في العديد من المؤشرات الاخرى.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً