عرف عجز الموازنة العامة للعام 2022 انخفاضا بمقدار 17 مليار درهم، ليستقر عند 25,6 مليار درهم بنهاية شهر يوليوز الماضي، وذلك حسب أحدث تقرير أصدرته مديرة الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقالت المديرية، إن هذا الانخفاض يرجع إلى زيادة الإيرادات المالية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 24,8% أي 34,3 مليار درهم، فيما لم تتجاوز زيادة الإنفاق نسبة 9,6% أي 17,3 حسب مضامين التقرير الذي صدر خلال شهر غشت الحالي.
وتحدث التقرير عن الزيادة في فائض حسابات الخزينة الخاصة التي تضاعفت بأكثر من الضعف، وعرفت ارتفاعا من 9.1 مليار درهم إلى 19.1 مليار درهم، بما في ذلك الموارد التي بلغت 6.3 مليار درهم والخاصة بمساهمة التكافل الاجتماعي في الأرباح والدخل، المخصص لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي، مقابل 3.6 مليار درهم نهاية يوليو 2021.
من جانب آخر، بلغت متطلبات تمويل الخزينة 19.2 مليار درهم بانخفاض 66.2٪، حيث تمت تغطية هذه المتطلبات بشكل رئيسي من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي بما قدره 18.3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.