يعيش المواطنين المغاربة، في الآونة الأخيرة، على وقع انتظار انخفاض في أسعار المحروقات، مما سينعكس بحسبهم على كافة المواد الأخرى، بما فيها الغذائية حيث مسّها غلاء يوصف بـ”الحارق”؛ ويأتي هذا الانخفاض بناء على التراجع المسجل في أسعار النفط على مستوى الأسعار الدولية.
وكشف تقرير المجلس حـول سوق المحـروقـات بـبلادنا أن الشركات استغلت انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عالميا خـلال سنتي 2020 و2021 نتيجة تفشي جائحة كورونا، لتحقق أرباحا قياسية، داعيا إلى فرض ضرائب استثنائية ضدها، بما يشمل الفاعلين الثلاثة الـذيـن يسيطرون على أكثر من نصف السوق، أي أفريقيا” و”طوطال و”فيفو إينيرجي” على أن تحول تلك الضرائب لبرامج الـحـماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022 وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركيبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال و12.55 درهم للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022”.
واعتبر اليماني، خلال تصريحه لـ”الأيام 24″ بأن هذه الأرباح القادمة ستكون “غير أخلاقية” مردفا أنها “ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021” وذلك “يتأكد من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، بأن هناك انفصال كبير بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
“لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة وتعطيل تكرير البترول بالمغرب” يوضح اليماني.
وفي السياق نفسه، يشير الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، بأن “المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم”.
لو لم يحررها
مجرد تبرير للاستمرار في نهب جيوب المغاربة من طرف عصابات المحروقات
لنفترض ان بنكيران حررها اذن على اخنوش ان يفرض ضريبة على الارباح الخيالية وتلك الصريبة يعاد دعم الاسعار بها
للاسف رجل اعمال فاحش الثراء يتحكم في سياسات الحكومة دون محاسبة مستحيل ان يصدر قرارات تؤثر على ارباحه
صدق ابن خلدون عندما قال : إذا حكم التاجر فسد الحكم وفسدت التجارة. وهذا حال الحكم في المغرب فاسد حتى النخاع وكل مبرراتهم لا أحد يصدقها
و هل كان ابن كيران يملك قرار نفسه في اتخاد مثل هاته القرارات؟