الحكومة لم تف بوعودها وتخفيض الضريبة عن الدخل لن يحل الأزمة المالية للأجير والموظف


عبد العزيز الطاشي، خبير بالشؤون الاجتماعية

 

من خلال العرض الذي تقدمت  به وزيرة الاقتصاد والمالية  بين يدي جلالة الملك يوم الثلاثاء الماضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، صرحت  أن من بين جاءت به مقتضيات هذا الأخير أنه سيخفف من  الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة الوسطى.

 

وقبل تحليل ما يمكن أن “تتكرم” به الحكومة على الأجراء والمتقاعدين من زيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر هذه الآلية  ( تخفيض الضريبة على الدخل ) لمواجهة التهاب الأسعار الغير مسبوقة تاريخيا ، وفي انتظار الإجراءات التطبيقية التي جاء به مشروع قانون المالية، أشير أن الوعود المعسولة  لحكومة الأحرار، كزيادة 2500 درهم للموظفين وزيادة 1000 درهم للمتقاعدين، ومنح 1000 درهم للمسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما وغيرها … قد تبخرت وكانت مجرد كذبة انتخابات، فمشروع قانون المالية الثالث في عمر الحكومة الحالية خالٍ من كل مقتضى يشير إلى وعودها. كيف لا، وهي التي  تنصلت   من التزامها المكتوب والموقع بشكل مسؤول في اتفاق 30 أبريل والذي نص صراحة على الزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل …

 

وحيث أن تخفيف الضغط الضريبي الذي أشارت إليه الوزيرة سيكون لا محالة متعلق بالضريبة على الدخل، لذلك ومن أجل التوضيح، سأعمل على بيان  بعض النتائج الحسابية  لمعرفة حجم الزيادة في الأجور الناتجة عن التخفيض الضريبي.

 

وأشير أيضا أن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وحسب ما ورد في بعض الصحف، أنه اقترح على النقابات “الأكثر تمثيلا” تحسين الدخل عبر التخفيض الضريبي يتراوح مبلغ الزيادة الناتج عنها  ما  بين 25 و187  درهم، فالوزير المذكور لم يلتفت، بل لم يكترث  لِمَا تعاقد عليه حزب رئيس الحكومة مع المواطنين ومنهم الموظفين والأجراء خلال حملته الانتخابية…

 

فلنتجاوز ما اقترحه لقجع  على النقابات، لأن المفروض في هذه الأخيرة رفض المقترح وإلا ، فقبولها، ستضيف سُبّة أخرى  لسبة قبول اتفاق 30 أبريل 2022…..  وقد سبق لي في مقال سابق أن ذكرت أنه إن لم تتم الزيادة في الأجور بشكل مباشر فلا يمكن لتخفيض الضريبة على الدخل أن يحسّن الدخل الشهري للأجراء كما يُروج له.

 

وللتذكيرفقط، فإن الضريبة  على الدخل((impôt sur le revenu  تطبق  على الدخل السنوي أو الشهري للأجير والمتقاعد وتحتسب انطلاقا من الأجر الصافي الخاضع للضريبة (salaire net imposable) بعد خصم الاشتراكات والاقتطاعات من الأجر الخام (salaire brute) كخصم نسبة التقاعد، ونسبة الانخراط في التعاضدية، ونسبة 20% من المصاريف المهنية بشرط أن لا تتجاوز 2500درهم…

 

فالأجر الصافي الخاضع للضريبة (SNI)  يوضع في جدول الضرائب المعد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ( تجدون الجدول أسفله)   باعتماد الدخل  الشهري:

SNI  بالدرهم نسبة الضريبة الخصم بالدرهم
من 00    إلى  2500 00% 00
 من 2501  إلى 4166,67 10% 250
 من 4167  إلى 5000 20% 666,67
من   5001 إلى  6666 30% 1166,67
من  6667  إلى  15000 34% 1433,33
من  15000إلى ما فوق 38% 2033,33

فالضريبة على الدخل تعتبر نهائية بعد خصم 30 درهم عن الزوج (ة) وعن الأبناء .

وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) لكي يكون عنده معنى وآثار على الدخل الشهري لفئة لابأس بها من المأجورين يجب أن يشمل تعديل العناصر التي تتم العملية بها لاحتساب الضريبة على الدخل:   كتخفيض نسبة الضريبة والزيادة في مبلغ الخصم (المذكورين في الجدول أعلاه)، والزيادة في المصاريف المهنية (frais professinels)  -أي الزيادة في نسبة  20%- على أن تتجاوز 2500 درهم، والزيادة في مبلغ الخصم للزوج(ة) وعن الأبناء المقدر حاليا في 30 درهم  فقط كما أشرت سابقا.

 

وقد اقترحت إحدى  المنظمات النقابية  على السيد  فوزي لقجع المقترح الاتي:

 

الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30  إلى 100درهم  عن الزوجة وعن الأبناء، الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من %20 ألى 30%(و أتسأل لماذا لم تقترح تغيير أيضا السقف المحدد في 2500درهم !!)، والرفع من التخفيض الجزافي على معاش المتقاعدين من 60 %إلى 70% ، كما اقترحت تخفيض نسبة الضريبة (دون الزيادة في مبلغ الخصم !!؟) كما هو مبين في الجدول التالي:

 

 SNI  بالدرهم نسبة الضريبة المقترحة الخصم بالدرهم
من 00    إلى  3000 00% 00
 من 2501  إلى 4166,67 7% 250
 من 4167  إلى 5000 17% 666,67
من   5001 إلى  6666 27% 1166,67
من  6667  إلى  15000 32% 1433,33
من  15000إلى ما فوق 34% 2033,33

 

وانا في تحليلي هذا سأنطلق من المقترح المذكور لأبرز الزيادة في الأجر المحتملة ثم نستخلص مدى نجاعة الاقتراح.

  • بالنسبة للنشيطين ( نفترض أنهم متزوجين ومنخرطين في التعاضدية) وبعد العملية الحسابية التي تمت بناء على الجدول الثاني أعلاه:
الأجرة  الصافية الشهرية للموظف (متزوج) الزيادة تتراوح بين (حسب السلم)
ما بين 3500 درهم و4617,02 درهم ما بين 0,91 درهم و  103 درهم
ما بين 4689,44 درهم و5321,59 درهم مابين 78,87 درهم و130 درهم
ما بين  ,525408درهم و6276,56 درهم ما بين  144 درهم و218,71 درهم
ما بين   6363,62درهم و7417,36درهم ما بين  170,75  درهم و208,33درهم
ما بين   9860,81درهم و    13369,14 درهم ما بين  248,71درهم و 352,02 درهم
15473,62 فما فوق أكثر من 422 درهم

 

ملحوظة : العملية الحسابية تمت بناء على تطبيق مماثلة احتساب الأجر المعد من طرف وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة .

من خلال هذه العملية الحسابية يتضح أن:

  • عددا من الأجراء (من ضمنهم الموظفين) لن يستفيدوا من أية زيادة بحكم أنهم معفيين من الضريبة على الدخل.
  • عددا من الأجراء ذووا السلاليم الدنيا سيحصلون على زيادة ضعيفة
  • في كل الأحول وعليه ، تعد الزيادة عبر تخفيض الضريبة عن الدخل هزيلة بالنظر للواقع المعاش ولن تكن لها آثار بل لن تحم القدرة الشرائية للطبقة العاملة
  • بالنسبة للمتقاعدين:

أذكر  أن معاشات أوإيرادت المتقاعدين التي مبلغها الخام 6000  درهم وما تحت في الشهر فهي معفية من الضريبة .

وأن معاشات أوإيرادات المتقاعدين الأكثر من 6000 درهم خام  وأقل أو تساوي من 14000 درهم فهي معفية بنسبة 60% من الضريبة ويتراوح مبلغها ما بين 5 دراهم و230 درهم

وان معاشات أو إيرادات المتقاعدين التي تفوق 14000 درهم فهي معفية من الضريبة على الدخل بنسبة 40% .

النتيجة:

بإجراء تخفيض الضريبة عن الدخل لوحده، دون زيادة عامة في الأجر مصحوبة بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية  لن يتم حل الإشكال بل ستتفاقم حالة الأجير بصفة عامة من موظفي القطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص، وتزداد هشاشة المتقاعدين وتفقيرهم.

 

من خلال العرض الذي تقدمت  به وزيرة الاقتصاد والمالية  بين يدي  جلالة الملك يوم الثلاثاء الماضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، صرحت  أن من بين جاءت به مقتضيات هذا الأخير أنه سيخفف من  الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة الوسطى.

 

وقبل تحليل ما يمكن أن “تتكرم” به الحكومة على الأجراء والمتقاعدين من زيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر هذه الآلية  ( تخفيض الضريبة على الدخل ) لمواجهة التهاب الأسعار الغير مسبوقة تاريخيا ، وفي انتظار الإجراءات التطبيقية التي جاء به مشروع قانون المالية، أشير أن الوعود المعسولة  لحكومة الأحرار، كزيادة 2500 درهم للموظفين وزيادة 1000 درهم للمتقاعدين، ومنح 1000 درهم للمسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما وغيرها … قد تبخرت وكانت مجرد كذبة انتخابات، فمشروع قانون المالية الثالث في عمر الحكومة الحالية خالٍ من كل مقتضى يشير إلى وعودها. كيف لا، وهي التي  تنصلت   من التزامها المكتوب والموقع بشكل مسؤول في اتفاق 30 أبريل والذي نص صراحة على الزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل …

 

وحيث أن تخفيف الضغط الضريبي الذي أشارت إليه الوزيرة سيكون لا محالة متعلق بالضريبة على الدخل، لذلك ومن أجل التوضيح، سأعمل على بيان  بعض النتائج الحسابية  لمعرفة حجم الزيادة في الأجور الناتجة عن التخفيض الضريبي.

 

وأشير أيضا أن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وحسب ما ورد في بعض الصحف، أنه اقترح على النقابات “الأكثر تمثيلا” تحسين الدخل عبر التخفيض الضريبي يتراوح مبلغ الزيادة الناتج عنها  ما  بين 25 و187  درهم، فالوزير المذكور لم يلتفت، بل لم يكترث  لِمَا تعاقد عليه حزب رئيس الحكومة مع المواطنين ومنهم الموظفين والأجراء خلال حملته الانتخابية…

 

فلنتجاوز ما اقترحه لقجع  على النقابات، لأن المفروض في هذه الأخيرة رفض المقترح وإلا ، فقبولها، ستضيف سُبّة أخرى  لسبة قبول اتفاق 30 أبريل 2022…..  وقد سبق لي في مقال سابق أن ذكرت أنه إن لم تتم الزيادة في الأجور بشكل مباشر فلا يمكن لتخفيض الضريبة على الدخل أن يحسّن الدخل الشهري للأجراء كما يُروج له.

 

وللتذكيرفقط، فإن الضريبة  على الدخل((impôt sur le revenu  تطبق  على الدخل السنوي أو الشهري للأجير والمتقاعد وتحتسب انطلاقا من الأجر الصافي الخاضع للضريبة (salaire net imposable) بعد خصم الاشتراكات والاقتطاعات من الأجر الخام (salaire brute) كخصم نسبة التقاعد، ونسبة الانخراط في التعاضدية، ونسبة 20% من المصاريف المهنية بشرط أن لا تتجاوز 2500درهم…

 

فالأجر الصافي الخاضع للضريبة (SNI)  يوضع في جدول الضرائب المعد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ( تجدون الجدول أسفله)   باعتماد الدخل  الشهري:

SNI  بالدرهم نسبة الضريبة الخصم بالدرهم
من 00    إلى  2500 00% 00
 من 2501  إلى 4166,67 10% 250
 من 4167  إلى 5000 20% 666,67
من   5001 إلى  6666 30% 1166,67
من  6667  إلى  15000 34% 1433,33
من  15000إلى ما فوق 38% 2033,33

فالضريبة على الدخل تعتبر نهائية بعد خصم 30 درهم عن الزوج (ة) وعن الأبناء .

وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) لكي يكون عنده معنى وآثار على الدخل الشهري لفئة لابأس بها من المأجورين يجب أن يشمل تعديل العناصر التي تتم العملية بها لاحتساب الضريبة على الدخل:   كتخفيض نسبة الضريبة والزيادة في مبلغ الخصم (المذكورين في الجدول أعلاه)، والزيادة في المصاريف المهنية (frais professinels)  -أي الزيادة في نسبة  20%- على أن تتجاوز 2500 درهم، والزيادة في مبلغ الخصم للزوج(ة) وعن الأبناء المقدر حاليا في 30 درهم  فقط كما أشرت سابقا.

 

وقد اقترحت إحدى  المنظمات النقابية  على السيد  فوزي لقجع المقترح الاتي:

 

الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30  إلى 100درهم  عن الزوجة وعن الأبناء، الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من %20 ألى 30%(و أتسأل لماذا لم تقترح تغيير أيضا السقف المحدد في 2500درهم !!)، والرفع من التخفيض الجزافي على معاش المتقاعدين من 60 %إلى 70% ، كما اقترحت تخفيض نسبة الضريبة (دون الزيادة في مبلغ الخصم !!؟) كما هو مبين في الجدول التالي:

 

 SNI  بالدرهم نسبة الضريبة المقترحة الخصم بالدرهم
من 00    إلى  3000 00% 00
 من 2501  إلى 4166,67 7% 250
 من 4167  إلى 5000 17% 666,67
من   5001 إلى  6666 27% 1166,67
من  6667  إلى  15000 32% 1433,33
من  15000إلى ما فوق 34% 2033,33

 

وانا في تحليلي هذا سأنطلق من المقترح المذكور لأبرز الزيادة في الأجر المحتملة ثم نستخلص مدى نجاعة الاقتراح.

 

  • بالنسبة للنشيطين ( نفترض أنهم متزوجين ومنخرطين في التعاضدية) وبعد العملية الحسابية التي تمت بناء على الجدول الثاني أعلاه:
الأجرة  الصافية الشهرية للموظف (متزوج) الزيادة تتراوح بين (حسب السلم)
ما بين 3500 درهم و4617,02 درهم ما بين 0,91 درهم و  103 درهم
ما بين 4689,44 درهم و5321,59 درهم مابين 78,87 درهم و130 درهم
ما بين  ,525408درهم و6276,56 درهم ما بين  144 درهم و218,71 درهم
ما بين   6363,62درهم و7417,36درهم ما بين  170,75  درهم و208,33درهم
ما بين   9860,81درهم و    13369,14 درهم ما بين  248,71درهم و 352,02 درهم
15473,62 فما فوق أكثر من 422 درهم

 

ملحوظة : العملية الحسابية تمت بناء على تطبيق مماثلة احتساب الأجر المعد من طرف وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة .

 

من خلال هذه العملية الحسابية يتضح أن:

 

  • عددا من الأجراء (من ضمنهم الموظفين) لن يستفيدوا من أية زيادة بحكم أنهم معفيين من الضريبة على الدخل.
  • عددا من الأجراء ذووا السلاليم الدنيا سيحصلون على زيادة ضعيفة
  • في كل الأحول وعليه ، تعد الزيادة عبر تخفيض الضريبة عن الدخل هزيلة بالنظر للواقع المعاش ولن تكن لها آثار بل لن تحم القدرة الشرائية للطبقة العاملة
  • بالنسبة للمتقاعدين:

أذكر  أن معاشات أوإيرادت المتقاعدين التي مبلغها الخام 6000  درهم وما تحت في الشهر فهي معفية من الضريبة .

 

وأن معاشات أوإيرادات المتقاعدين الأكثر من 6000 درهم خام  وأقل أو تساوي من 14000 درهم فهي معفية بنسبة 60% من الضريبة ويتراوح مبلغها ما بين 5 دراهم و230 درهم

 

وان معاشات أو إيرادات المتقاعدين التي تفوق 14000 درهم فهي معفية من الضريبة على الدخل بنسبة 40% .

 

النتيجة:

 

بإجراء تخفيض الضريبة عن الدخل لوحده، دون زيادة عامة في الأجر مصحوبة بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية  لن يتم حل الإشكال بل ستتفاقم حالة الأجير بصفة عامة من موظفي القطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص، وتزداد هشاشة المتقاعدين وتفقيرهم.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً