أسعار اللحوم والخضروات تلهب الجيوب ورحّو يوضح السبب



 

سومية ألوكي
ارتفعت صرخات مجموعة من المستهلكين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الارتفاع الصاروخي في أثمنة مواد استهلاكية بعينها، في مقدمتها اللحوم الحمراء التي قفز ثمنها إلى مائة درهم للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى ارتفاع سعر البطاطس والطماطم والبصل وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وبهذا الجانب، أجاب أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة في لقائه السنوي مع الإعلام عن أسئلة حارقة تخص غلاء الأثمنة في مجموعة من المواد الاستهلاكية وهي مسألة مهمة حسب تعبيره، وهو يحيل على الاقتصاد الحر ويضيء عوامل داخلية وخارجية.

وأكد أنّ انخفاض أو ارتفاع الأثمنة ليس عيبا أو خطأ في حد ذاته، معتبرا أنّ أثمنة المواد الاستهلاكية ترتفع وتنخفض تبعا لقانون العرض والطلب قبل أن يشير إلى أنّ ارتفاع الأسعار في مواد معينة لا ينحصر على الرقعة الجغرافية للمغرب وإنما الأمر يعد عالميا، وهو يتحدث عن تغيرات الأثمنة في الأسواق العالمية.

وعرج على ارتفاع أسعار المحروقات وتكلفة الوقود أما الزيادات وحسب قوله انتقلت إلى الخضر وغيرها بسبب الاعتماد على وسائل النقل قبل أن تصل المواد إلى المستهلك.

ومن بين المشاكل الأخرى التي ساهمت في الارتفاع الصاروخي لأثمنة مواد استهلاكية بعينها، مشكل يصب في الخانة الإنتاجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقلبات المناخية، من قبيل قلة الأمطار والبرد القارس أو الجو الحار إلى جانب ما هو متعلق بالنقل واللوجيستيك، يضيف شارحا.

وأشار إلى أنّ السؤال الذي يجب طرحه هو هل التغيرات في الأسعار مبرّرة أم لا، قائلا: “الدولة يبقى لها امتيازات في الدعم غير أنّ دعم المواد ليس ناجعا كسياسة والملك محمد السادس لم يغفل عن مسألة الدعم المباشر للأسر المعوزة التي تفوق تكلفة العيش دخلها الشهري”.

وعدّد أسباب ارتفاع المواد الاستهلاكية في ظرفية بعينها في تركيز منه على العرض والطلب والتقلبات المناخية، مفصحا إنّ المنافسة تعتبر وسيلة من بين الوسائل التي تحدّ من الغلاء.

وختم حديثه بالقول إنّ مجلس المنافسة ليس له تدخل في الزيادة في الأثمنة وإنما ينحصر تدخله عند وجود تواطؤ في الزيادة، مشيرا إلى أنّ تدخل مجلس المنافسة في الأثمنة ليس مباشرا.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً