أخنوش: حققنا في سنة واحدة ما لم يُنجز في عشر سنوات وتنسيقنا الحكومي مركزي وله امتداد جهوي ومحلي

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته بالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، فقد “نجحت في ظرف سنة واحدة، في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات، في بعض المجالات وخصوصا الاجتماعية، مضيفا “من حقنا جميعا كأحرار أننا نكون فخورين بهذه الحصيلة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل”.

وأضاف أخنوش الذي كان يتحدث اليوم السبت 11 فبراير 2023، أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، “لهذا نعتبر أنفسنا في تعاقد مع المغاربة الذين منحونا الثقة، ومنحوا ثقتهم في الأغلبية”، قائلا: “نشعر بالمسؤولية أمام صاحب الجلالة وأمام الشعب المغربي، وسنواصل على نفس النهج، فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله، لأننا ما زلنا في بداية المسار.. مسار التنمية”.

وأبرز المتحدث نفسه، أن الحكومة “أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد، وتضمينها في قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأوضح، أن قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار أخنوش إلى أن “المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة”، مضيفا أن “الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح البلاد في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا”.

وأكد المتحدث نفسه، أن “هذه المنجزات تجعلنا نمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، ولعل الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية”.

من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أنه “عندما تم تكوين الأغلبية، كان التركيز على أن يكون التنسيق مركزي وله امتداد جهوي ومحلي”، مشيرا إلى أن “الاختيار كان هاجسه هو تسريع الزمن التنموي، لأننا أردنا أن لا تضيع جهود التنمية وسط التجاذبات السياسوية”، قائلا: “أردنا تكامل بين ما هو مركزي وما هو ترابي، لأننا مؤمنون أن مسار التنمية لا يمكن أن ينجح إلا بتحقيق العدالة المجالية”.

وأبرز المتحدث نفسه، أن “الأحرار واعون بأهمية المجال الترابي ويهدفون إلى تنمية كل التراب المغربي، سنسعى لتعزيز هذه الوثيرة من العمل داخل الفضاءات الترابية. حيث ستعطى نهاية هذا الشهر، الانطلاقة الرسمية للجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، انطلاقا من مدينة طنجة”.

وأشار أخنوش إلى أنه “تم الإعداد لها منذ شهور، لصياغة عرض يهم تعزيز الوضع الاعتباري للمنتخبين وتقوية قدراتهم التدبيرية ومواكبتهم في إنجاح المخططات التنموية للجماعات الترابية، نظرا لأهميتها في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين في جميع جهات المملكة”.