بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الإثنين 15 ماي الجاري، بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه، فتحت هذه الأخيرة باب الترشح لرئاستها من جديد، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15,85 الصادر في رمضان 1436 (7 يوليوز 2015).
ويأتي هذا الإجراء أيضا بناء على الحكم الصادر بتاريخ 2023/7107/7 عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1713 القاضي بعزل ياسين الراضي من عضوية مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. كما جاء بناء على القرار العاملي رقم 31 بتاريخ 2023/05/17 القاضي بمعاينة انقطاع الراضي عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة سيدي سليمان.
وتبدأ عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي سيدي سليمان من يوم الخميس 18 ماي 2023، إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي 2023، وذلك خلال ساعات العمل الإدارية بما فيها يومي “السبت/ والأحد” بمقر باشوية سيدي سليمان.
وتودع الترشيحات وجوبا من طرف كل مرشح بنفسه، حيث يشترط لذلك، أن يكون المترشح من بين الأعضاء والعضوات المزاولين مهامهم المنتخبون خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر2021، والمرتبون على رأس اللوائح التي فازت بالمراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات، كما يتكون ملف الترشيح من تزكية الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة، وطلب يتضمن الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي سيدي سليمان.
وكان الحكم القطعي، قد نص على ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان ونائبه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
كما واجه رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، بسبب خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة.
حيث أصدر عامل إقليم سيدي سليمان أواخر شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، بعد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقع عند مجموعة من الاختلالات.
ويشغل ياسين الراضي وهو نجل المستشار البرلماني إدريس الراضي المنتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى “مجلس النواب”. كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.