يرتقب أن يشرع ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غدا الجمعة، في الاستماع إلى الأطراف المعنية بشبهة تبديد المال العام في إطار إصلاح المركب الرياضي “محمد الخامس” بالدار البيضاء، بميزانية وصلت إلى 22 مليارا سنتيما.
وسيفتح هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من لدن الرأي العام، بالاستماع أولا إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي تلقى استدعاء رسميا للمثول أمام الفرقة الوطنية غدا الجمعة، وذلك بوصفه صاحب الشكاية التي حركتها النيابة العامة باستئنافية البيضاء.
وتشمل قائمة باقي الأطراف التي سيتم استدعاؤها للتحقيق، رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، علاوة على مسؤولي عدة شركات، في مقدمتها، شركة الدار البيضاء للتهيئة، شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، شركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب دراسات.
إلى ذلك، رحّب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخطوة الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بإحالة الشكاية على الفرقة الوطنية لإجراء الأبحاث واصفا إياها بـ”الإيجابية”.
وأعرب الغلوسي عن “أمله في أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام”.
ودعا الغلوسي إلى الذهاب بعيدا في هذا البحث وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في شبهة فساد طاول تدبير ميزانية إصلاح ملعب “دونور”، مع محاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
بي بي سي عربية
الشعب المغربي يحتضر فقرأ والمساخيط يسرقون الملايير بالاطنان،
إذا كان الإصلاح يستوجب عشرين مايار،فكم ثمن التشييد،؟
او صار اصلاح زجاجةىكهرباء يتطلب مليارا..
للضرب على يد هؤلاء الكلاب بالنار، واسترجاع الأموال وإلا فنحن أقبح حالا من الجارة