خبير أمني يرصد دلالات قتل الجيش الجزائري شابين مغربيين بالرصاص

قتل خفر السواحل الجزائري شابين مغربين بعدما أطلق عليهما النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، الأمر الذي خلف صدمة كبيرة، خاصة وأن هذه  ممارسة تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، إذ كان بمقدرو الجيش الجزائري إيقاف الشابين المغربين دون اللجوء إلى الرصاص.

جريمة نكراء

وفي هذا الصدد، يرى الخبير الأمني محمد الطيار، أن ما قامت به البحرية الجزائرية يعتبر بشكل واضح جريمة نكراء، مشيرا إلى أن هذا الحادث يبين ثلاثة أمور تجعلنا لابد أن نقف أو تفرض علينا الوقوف عليها بسبب هذه الحادثة المشينة”.

وتابع قائلا “النقطة الأولى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم الجيش الجزائري باستهداف مغاربة، فمنذ تقريبا منتصف التسعينات إلى حدود الآن، لقي حوالي 62 مغربيا مصرعهم على يد الجنود الجزائريين، بشكل يبين أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من طرف قيادة الجيش باستهداف المغاربة وقتلهم بدون رحمة وبدون اللجوء ألى الوسائل السلمية، يوضح الطبيعة الإجرامية للنظام الجزائري العسكري”.

عزلة جزائرية 

وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بهذه الحادثة، يؤكد الطيار أن “النظام العسكري الجزائري استطاع أن يزرع الحقد والظغينة في صفوف مجنديه بشكل كبير وخطير جدا، وهذا يعد شكلا من أشكال عزلته، ويعد كذلك مظهرا من مظاهر السبل الاجرامية التي يتبعها في علاقته مع جواره الاقليمي”.

أما في ما يخص المقطة الثالثة فتتعلق بموقف المنظمات الحقوقية الدولية من هذه الأحدث، إذ يسجل الخبير الأمني أن هذه المنظمات تلتزم دائما الصمت فيما يتعلق بممارسات النظام العسكري الإجرامية.

وأضاف قائلا “فالطبيعة الإجرامية تتجلى في التعامل مع المهاجرين الأفارقة، ومع النازحين الأزواد من النيجر أو من مالي أو كذلك مع المهاجرين من سوريا، أي السوريين الدين يلجون إلى الاراضي الجزائرية من منطقة الساحل، حيث عادة ما يتم التنكيل بهم ورميهم بعد ذلك في صحاري قاحلة في صحراء النيجر القاحلة”.

موقف الاتحاد الأوروبي

وأوضح الطيار أن “نفس القضية تطرح على الإتحاد الأوروبي الذي دائما يغض الطرف عن العديد من الممارسات التي يقوم بها النظام العسكري الجزائري طيلة عقود طويلة وهذا يفسره العلاقات القائمة على المصالح المرتبطة بالحصول على الغاز وعلى النفط هناك”.

وشدد الطيار أن “هذا الحادث الذي وقع باستهداف شابين واغتيالهما بطريقة واضحة و بكل اصرار تزامن مع متابعة القضاء السويسرى للوزير الدفاع السابق خالد نزار، والذي يعد رمزا من رموز النظام العسكري الجزائري وتبين المطالبة بمحاكمته طبيعة النظام الجزائري”.