محمد أوبعلي
بحلول العام المقبل، ستساهم بلدية تيط مليل بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم سنويًا لشركة casa transport، بزيادة 200٪ عن الميزانية المعتمدة للبلدية سابقا، والمقدرة بمليون درهم فقط.
هذا القرار يثير تساؤلات كبيرة، حول كيفية استخدام هذه الأموال وما إذا كانت ستصرف في تحسين خدمات النقل للسكان المحليين خاصة الطلبة الجامعيين. بحيث تعاني هذه الفئة من مشكلات كبيرة، فيما يتعلق بتكلفة التنقل وفقدان وقتهم، وكذا صعوبات في الوصول إلى مؤسسات التعليم والجامعات بمدينة الدار البيضاء، بسبب نقص وسائل النقل العامة الكفيلة بتلبية احتياجاتهم.
وما يزيد من معاناة السكان، هو تهيئة مدينة الدار البيضاء تحت إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، حيث تم نقل عدد من السكان مؤخرًا إلى ضواحي المدينة، وخصوصًا إلى إقليم مديونة. واللافت أن هؤلاء السكان يرتبطون بأماكن سكناهم السابقة بشكل وثيق. ومع ذلك، لم يكترث مجلس المدينة بتقديم وسائل نقل مناسبة تسهل عليهم عملية التنقل، منهم مثلا ساكنة حي الليمون الذين لهم ارتباط بعين السبع، وحي الرياض الذين لهم ارتباط بالحي المحمدي وغيرها…
وفي تصريحات شهود عيان، أكد أحد السكان، “نعاني يوميًا من نقص وسائل النقل، وتكاليف التنقل أصبحت باهظة، مما يؤثر سلبًا على حياتنا اليومية والعملية”.
وبالنظر إلى المبلغ الضخم الذي ستسلمه بلدية تيط مليل الى الشركة المذكورة، والذي يبلغ 300 مليون سنتيم سنويًا، بالإضافة إلى 100 مليون لكل من بلدية لهراويين، المجاطية، سيدي حجاج واد حصار ومديونة، أي بمجموع يصل إلى 700 مليون سنتيم سنويًا. فكيف نتحدث عن ميزانية 700 مليون ولا توجد وسيلة نقل بين البلديات الخمسة؟، فعلى السلطات المحلية وشركة C.T توجيه هذه الأموال بشكل مثالي لتحسين خدمات النقل وضمان وسائل نقل ملائمة للاقليم بأكمله.
يشار، إلى أنه منذ عام 2003، تطالب بلدية تيط مليل بتمديد خطوط الدار البيضاء، خاصة أن البلدية تتوفر على شبكة طرقية ممتازة، ومع ذلك يتم تأجيل هذا المقترح بحجة أن تيط مليل ليست عضوًا بمجلس المدينة.