هل فشلت حكومة “أخنوش” في تحسين أداء الاقتصاد الوطني؟

أثرت السياقات الدولية والوطنية بشكل كبير وملحوظ على أداء الحكومة المغربية فيما يتعلق بالتدبير الاقتصادي للمغرب، الذي شابته مجموعة من الاضطرابات الناتجة عن تغير العوامل السياسية والمناخية التي خلقت متاعب قاسية، قابلتها إجراءات حكومية متقلبة وغير متوازنة مع الوضعية الحالية.

ويواجه المغرب أزمة جفاف هيكلية نتيجة التغيرات المناخية التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى إرتفاع نسبة التضخم وتعثر سلاسل الإنتاج والإمدادات بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، في حين مازالت الدولة المغربية تسارع الزمن لتحقيق تلائم اجتماعي عن طريق تنزيل مشاريع وأوراش إجتماعية ذات أبعاد إقتصادية.

في هذا الصدد، يرى بدر الزاهر الأزرق، الخبير الاقتصادي، أن “السياق الاقتصادي والسياسي والمناخي كان من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة المغربية منذ ولايتها الأولى”، مشيراً إلى أن “الجميع شهد الاضطرابات السياسية وتعثر سلاسل الإنتاج بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى وقوع الصدمة التضخمية واثرها الوخيم على الإقتصاد الوطني المغربي”.

وأورد بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الإقتصاد الوطني تعرض لمجموعة من الاختلالات بسبب التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن بسبب الغلاء الذي عرفته مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والبترولية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي شهدها المغرب منذ سنوات على الشق الإقتصادي المغربي”.

وتابع المتحدث ذاته أن “معامل الفلاحة من أكثر المؤشرات المؤثرة على الواقع الاقتصادي، رغم تحويل توجهات الإقتصاد الوطني إلى قطاعات أخرى كالصناعة”، مؤكداً على أنه “هناك جهودا مبذولة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، لكن مازال المغرب بعيدا عن تحقيق السيادة الطاقية”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط تحدثت عن وجود ركود اقتصادي داخلي جراء انخفاض الطلب الداخلي، ما نجم عنه ارتفاع البطالة في مجموعة من القطاعات”، مبينا أن “اليوم أصبح الركود الاقتصادي واقع معاش لكن أظن أن الحكومة المغربية لها فرصة من خلال توظيف مشروع الموازنة المقبلة لضخ ميزانية مالية مهمة في الخزينة العامة”.

وخلص بدر الزاهر حديثه قائلا: “لا أظن أن هذه الإجراءات ستساعد على تعافي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لأنها مرتبطة بأسعار مجموعة من المنتجات التي لا تتحكم فيها الحكومة، بل لها علاقة بالواقع الدولي والسياق المناخي”.