اخترنا في هذه الحلقة الأخيرة من “خلفيات أكبر محاكمة للوزراء في المغرب” في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أن نقف عند الثغرات التي عرفتها صفقة استغلال مناجم الناظور بالريف وعند تصريحات بنمسعود التي ورّطت وزير الأشغال العمومية في حكومة محمد بنهيمة، إضافة إلى حقائق أخرى.
وإن رفع رئيس محكمة العدل الخاصة، سوط الأسئلة “التعجيزية” في وجه المتهمين فإنّ رقعة الاتهامات والاتهامات المضادة، ظلت حبيسة الأطراف المعنية ومطوّقة بصك الاتهام بعدما سلك كل واحد من المتهمين أسلوب المراوغة والردّ المضاد في محاولة لإبعاد التهمة عنه ورميها في مرمى الطرف الآخر.
وأصدرت محكمة العدل الخاصة حينها، أحكاما سجنية ثقيلة بعد أن قضت بالحكم على يحيى الشفشاوني، الذي كان وزيرا للأشغال العمومية من سنة 1967 إلى 1971، بـ 12 سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وحكم على مامون الطاهري، الذي كان وزيرا للمالية من سنة 1965 إلى 1971 بعقوبة سالبة للحرية مدتها 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت المحكمة أيضا بسجن عمر بنمسعود، 8 سنوات وتغريمه غرامة قيمتها 9 آلاف درهم، في حين حُكم على محمد الجعيدي بـ 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتضمن منطوق الحكم، عقوبات سجنية مدتها 4 سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق كل من عبد العزيز بنشقرون وإدريس بلبشير وناصر بلعربي وكريم عبد الحميد، الذي كان وزيرا للسياحة سنة 1970، إضافة إلى أحكام بمصادرة أموالهم.
بي بي سي عربية