محاربة التسول.. أكاديمي: “توصيات مجلس الشامي” ستبقى نظرية في غياب إرادة حقيقية لتنزيلها

على خلفية تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأيه حول موضوع “ممارسة التسول بالمغرب”، اعتبر أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني، أن الإجراءات والتوصيات التي أعلن عنها المجلس “جيدة من الناحية النظرية”.

وأضاف الشعباني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن السؤال المطروح هو: هل هناك إرادة حقيقية لإخراج هذه الإجراءات إلى حيز الوجود لمحاصرة هذه الظاهرة ومحاربة “التسول الاحترافي” في المجتمع المغربي.

وأوضح الشعباني، أن “التسول ظاهرة معقدة ومركبة في نفس الوقت”، مبينا أنها معقدة لكونها تمس شريحة اجتماعية تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا هشا، لذا من الصعب جدا إخراج قوانين تمنع هذه الظاهرة بشكل كلي، لأن ذلك سيوقف العمل الإحساني والتضامني مع بعض الفئات الاجتماعية الهشة.

وتابع أن المقصود بكون التسول ظاهرة مركبة، هو أنها أصبحت بالنسبة للبعض “ممارسة احترافية”، مسجلا أن هناك فرق بين “المتسول المعوز” الذي دفعته الحاجة لامتهان التسول والخروج لاستعطاف الناس، وبين “المتسول المحترف”.

ودعا الشعباني، الحكومة إلى الفصل بين هاتين الحالتين بأن تضع سياسة اجتماعية عادلة لإنصاف المعوزين والفقراء والعجزة المحتاجين عن طريق مجموعة من المؤسسات الوطنية أو جمعيات المجتمع المدني أو عبر التدخلات الرسمية للدولة لمساعدة وإنقاذ هذه الفئة من براثن الفقر والحاجة.

وفي المقابل، يجب على الدولة، يشدد الشعباني، أن تتصدى بقوة لظاهرة التسول الاحترافي الذي أنشئت من أجله عصابات مؤطرة بشكل جيد وتختار الأماكن المناسبة والإنسان المناسب إما عن طريق كراء الأطفال أو استغلال كبار السن من النساء والرجال من أجل التسول الذي أصبح بالنسبة لهم “مقاولة مدرة للدخل”.

وخلص الشعباني، إلى أن محاصرة ظاهرة التسول ينبغي أن تكون عن طريق الفصل بين فئتي “المتسول المعوز” و”المتسول المحترف”، من خلال تأطير فئة المتسولين المعوزين من قبل الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهذه الظاهرة، مع الضرب بيد من حديد على فئة “المتسولين المحترفين” نظرا لكونها تشكل خطرا على المجتمع وتسوق صورة سيئة عنه وتلحق أضرارا اقتصادية كبيرة جدا بالمجتمع المغربي.