أفيلال يوضح أسباب تحول الدار البيضاء إلى “برك مائية”



 

في الوقت الذي أغرقت فيه التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن المملكة المغربية شوارع وأزقة الدار البيضاء، حملت مختلف الفعاليات الحقوقية مسؤولية الأوضاع التي وصفت أغلبها بـ”الكارثية” لمسؤولي جماعة الدار البيضاء، وفي مقدمتهم رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع صور وفيديوهات توثق لحظة تحول بعض مناطق العاصمة الاقتصادية إلى “برك مائية”، مما أثار امتعاض متتبعي الشأن المحلي داخل المدينة البيضاوية التي تضم أكبر كثافة سكانية على المستوى الوطني.

 

وانتقد مراقبون حقوقيون السياسة التي تنتهجها عمودية الدار البيضاء في تدبير المجال المحلي، معتبرين أن تفويض قطاع الماء والكهرباء يعطى لشركات غير قادرة على مسايرة الأوضاع خاصة في فصل الشتاء، رغم السيولة المالية المتوفرة وأيضا الاشعارات الاستباقية التي تنشرها المديرية العامة للأرصاد الجوية من أجل أخذ الحيطة والحذر.

 

وعلى ضوء هذه الانتقادات التي تلقتها جماعة الدار البيضاء بسبب الفيضانات التي عرفتها بعض الدوائر السكنية بالمدينة، أكد مسؤول جماعي أن مجلس مدينة الدار البيضاء عقد عدة اجتماعات مع الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن “والي المدينة أعطى تعليماته لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

 

وأضاف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن “بداية كل سنة نعقد اجتماعات دورية منذ انتخاب رئيسة الجماعة ومكتبها مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الدار البيضاء، ليدك، من أجل وضع استراتيجية لمواجهة التساقطات المطرية”.

 

وأردف أفيلال، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “جماعة الدار البيضاء دائماً في تتبع مع الشركة المعنية بخصوص هذا الشأن، الذي يعتبر مألوفا داخل العاصمة الاقتصادية منذ زمن طويل”، مؤكدا أن “الشركة المفوض لها قامت سابقا باقتناء شاحنات ومعدات جديدة من أجل مواجهة التحديات التي تنتج عن فصل الشتاء”.

 

وتابع المتحدث عينه أن “والي مدينة الدار البيضاء بدوره أعطى تعليماته للجميع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي سيناريوهات السنوات الماضية، علما أن هذه المشاهد سبق وأن عرفتها شوارع وأحياء مدينة الدار البيضاء”.

 

وأشار المسؤول الجماعي إلى أنه “تم التصويت في البرلمان على مشروع إنشاء شركة جهوية تتكلف بقطاع الكهرباء والماء، إذ ستخضع لسلطة الجهة والجماعات الترابية، بدل تفويض هذا الأمر إلى الشركات”.

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً