يبدو أن التبريرات التي ساقها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن ما بات يعرف بـ”ريع الدراسات”، لم تُقنع الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، التي عادت مجددا لتؤكد أن الفضيحة “تمس بسمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد”، داعية رئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي، إلى تفعيل صلاحياته والعمل على تحصين “الوردة” من الفاسدين.
وقالت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا، إن استفادة الحزب من 200 مليون سنتيم باسم مكتب دراسات يديره أعضاء بالمكتب السياسي، تشكل “انحرافات خطيرة في تدبير المال العام تمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي وتسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسية”.
وفي وقت دافع فيه بلاغ أصدره المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بقيادة كاتبه الأول إدريس لشكر عن استفادة نجله وجماعة مقربة منه من الريع باسم مكتب دراسات لم ير النور سوى بالتزامن مع سن دعم عمومي للأحزاب لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث؛ شددت الكتابة الإقليمية لحزب المهدي بنبركة بفرنسا على أن ما وصفتها بـ”الانحرافات والانزلاقات” تستلزم “معالجة حقيقية وتدابير عملية من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.
وانتقد اتحاديو فرنسا “النواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي”، لكنهم ثمنوا بالمقابل مقترح إرجاع الدعم المستعمل إلى الخزينة العامة “كخطوة أولى لإصلاح الخلل وللتأكيد أن حزبنا حريص أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن المال العام وحمايته”، مطالبين بـ”إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية”.
كما دعوا إلى “حماية الاتحاد الاشتراكي من الفساد بتحصين المجلس الوطني من المفسدين”، مع تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم.
بي بي سي عربية