وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بخصوص “الاستهدافات التي تعرضت لها مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية”.
وجاء في الرسالة التي توصلت بها “الأيام 24”: “تابعت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة باستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”.
وأضافت التنسيقية النسائية التي أسست سنة 2022، وتم الاستماع إليها من طرف اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بتاريخ 2 نونبر 2023، أن “هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان، واسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، وما ترسخه القوانين الوطنية، وتتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأردفت أيضا: “فعلاوة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي نعاينها يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فان مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب”، حسب ما جاء في الرسالة.
وزادت: “هذه التهديدات إضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الانسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه”.
وإلتمست التنسيقية النسائية من رئاسة النيابة العامة، وفق الرسالة المفتوحة، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
بي بي سي عربية
هل تعترف الدولة بالتنسيقيات ?؟؟ولم لم تعترف بها وزارة التربية الوطنية ؟؟وكذا وزارة الداخلية؟ (اعوان السلطة).
ٱشمطاوات الفيمينزم الممقوتات..يصنعن قصصا خيالية من الاضطهاد والمظلومية كورقةللتعاطف ..
ولكن هيهات فقد “عقنا بكم “
هذه مدونة الاسرة تشتمل على مقترحات باطلة.وبناء على ذلك أنه لا يجوز استهداف النساء ولا تغيير حقوقهم في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية والثقافية والفكرة وغير ذلك من القطاعات العامة والمجتمع المدنيىغم أنف رئيس النيابة العامة ..وشياطين.. تحريف الكتاب والسنة النبوية .
يجب تأسيس مكتب جديد التابع لوزارة العدل نكتب عليه إعادة النظر في القضايا السابقة للنساء المتعرضات لأي أشكال العنف والضرب والجرح والبخس في مهورين او الصداق أو الميراث والديات التي سبق دفعهم إليهم .فيجوز طرد الداكي. وشياطين.تحريف الكتاب والسنة .
نحن أيضا لدينا أكثر من نحترم جميع الأشخاص في مختلف اللون والجنس كل من يرغب في الزواج من مختلف الجنسيات والمرجوا الإطلاع على أهل العلم لأنه يحذر من خطورة الجدل بين الزوجين ولم يكن علم للدولة المغربية التي نقصت من الآيات القرآنية في قطاع التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وغيرها من الجامعات كثرت مخالفات الدين والادب والأخلاق وجعلت المجتمعات الوطنية مجتمعا مهلكا في الحياة ونقص من العمر والتهديد والقتل بسبب سوء الأخلاق ونشر العداوة والبغضاء بين الناس .ولذلك ان كثير من الأزواج الذين يقفون أمام القضاء .ونطرحوا لهم هذا السؤال بالاصالة عن انفسنا. كيف يبدأ الطلاق?
اودي سيرو يا هاد العريانات راه تا واحد ما داها فيكم بلا متقلبو على البوز