أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تم إحالته إلى الأمانة العامة من أجل إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
وقالت الوزارة المعنية إنه في “ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية، في مقدمتها مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش، بالإضافة إلى 178 تصميم تهيئة، منها 77 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية”.
وأردفت الوزيرة، في جواب لها عن سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول “استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي”، أن “وزارتها عملت على تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير”.
وحسب المعطيات التي أفسحت عنها المنصوري، فإن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.
بي بي سي عربية